وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد CMR، الذي انعقد أمس الثلاثاء بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وقد تم الاتفاق على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2025-2027.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، بأنه ستتم صياغة هذا العقد البرنامج. وسيتم ذلك انطلاقا من المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم نفس الفترة.
وخلال هذا الاجتماع، نوه المجلس بالحصيلة الإجمالية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع مع الدولة. وقد بلغت هذه الحصيلة ناهزت 91 في المائة للفترة 2022-2024.
كما أشاد بتجربة المؤسسة في هذا المجال، مما مكنها من تعزيز منهجية تخطيطها الاستراتيجي. وقد أتاح ذلك بلوغ أهدافها المسطرة في إطار توجهاتها. هذه الأهداف تتمثل في إرساء نظام جيد للحكامة والحرص على ديمومة الأنظمة. إضافةً إلى التوظيف الأمثل للمحفظة المالية والرفع من جودة الخدمات.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، نوهت السيدة فتاح ب”الجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه. وقد تميزت أعمالهم بروح التوافق مما يعكس انخراطا جادا ومسؤولا في دعم حكامة المؤسسة وتعزيز أدائها”.
كما أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بمقتضيات المرسوم المتعلق بالمصادقة على الميثاق الجديد لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية. ويأتي هذا في إطار التفعيل الأمثل لمضامين دستور 2011. وهذا الدستور كرس مبدأ الحكامة الجيدة كركيزة أساسية لبناء مؤسسات دولة حديثة.
وفي سياق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، أطلعت السيدة فتاح أعضاء المجلس الإداري على خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح. وقد انعقد هذا الاجتماع يوم 17 يوليوز الجاري برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وبعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، قام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بحصر حسابات الصندوق لسنة 2024. كما صادق على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
