قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة. كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط. مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة.
وأضاف الوزير أن هذا المجمع البيطري المتنقل يوفّر خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت. مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة. مسجّلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة.
وأشار لفتيت إلى أهمية ” تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني”.
وشدّد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يوليوز، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان. مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة.
وأوضح أن “المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة”. قائلا إن “هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي. دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا. في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان”.
وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها. إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية. مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها.
مَحاجز للكلاب الضالة
وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الحالي. منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي. في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 في المئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة. و30 في المئة بكل من إفران وسيدي سليمان.
وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق. في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
ماذا عن حقوق المواطن في المغرب؟ حق التعليم، حق الصحة، حق السكن و حق العيش الكريم. أم أن هذا الكائن خارج حسابات المسؤولين الحكوميين، هل ينتظرون من يتكلم عن المغرب بسوء من المنظمات الحقوقية العالمية بخصوص هذا الموضوع، نعم بالفعل قد تكلموا، لكن للأسف ليست هناك غيرة من طرف المسؤولين على سمعة هذا الوطن التي تلطخت بسبب فساد من وكل إليه أمر تسيير شؤون هذه البلاد، سواء تعلق الأمر بأعضاء الحكومة من وزراء أو كتاب الدولة أو رؤساء الجهة أو مسؤولين سامون في وزارة الداخلية.