أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن الوزارة توصلت، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد. هذا المرسوم سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.
وأوضح التهراوي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسة الدوائية”، أن الوزارة اشتغلت على هذا الورش في إطار مقاربة تشاركية واسعة. شملت المقاربة أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين. مبرزا أن هذا النموذج الجديد يعتمد على مبادئ مبتكرة. من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح تدريجيا لضمان الاستقرار. كما يعتمد على الحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن مشروع هذا المرسوم بلغ مرحلته النهائية وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة داخل المجلس الحكومي. مضيفا أن المقاربة المعتمدة في هذا الإصلاح اختلفت جذريا عن سابقاتها. وذلك من حيث شموليتها القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد في هذا الإطار، على أن الحكومة جعلت من إصلاح نظام تسعير الأدوية “خيارا سياديا ومسؤولا”. هذا الخيار يتجاوز الطابع التقني نحو بعد اجتماعي واقتصادي عميق. ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الإنصاف في الولوج للدواء. كما يسعى إلى تحفيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع الاستراتيجي”.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
