آثارت تسريبات مجموعة “جبروت“، التي تُعرف بهجماتها السيبرانية على مؤسسات مغربية، جدلا بعدما استهدفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكشفت هذه التسريبات عن نقل ملكية فيلا لزوجته دون التصريح للضرائب. وهبي أكد إن إجراءه قانوني ويفتخر به لأنه عبارة عن هدية في إطار الكد والسعاية لمرأة عاشت معه لـ 30 سنة.
التسريبات
هذه التسريبات، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيليغرام، كشفت عن وثائق تتعلق بعملية تفويت عقار فاخر في حي السفراء بالرباط.
وفقاً للوثائق المسربة، حصل عبد اللطيف وهبي في دجنبر 2020 على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم (حوالي 1.2 مليون دولار). استعمل القرض لشراء عقار فاخر يُعرف باسم “سعيدة” في أحد أرقى أحياء الرباط. بحلول يوليوز 2024، تم سداد القرض بالكامل في أجل قياسي لا يتجاوز أربع سنوات. وتم نقل ملكية العقار إلى زوجته ماجدة قباب عبر عقد هبة، صُرّح فيه بقيمة لا تتجاوز مليون درهم، رغم أن القيمة السوقية للعقار تُقدر بأكثر من مليار سنتيم.
هذا التباين الكبير بين قيمة الشراء وقيمة الهبة أثار شكوكاً حول محاولة التهرب من الضرائب. الشكوك خاصة حول رسوم التسجيل والتحفيظ التي تُحسب بنسبة 1.5% للهبات بين الأقارب. كان يُفترض أن تصل إلى حوالي 33 مليون سنتيم، بينما دُفع منها 3 ملايين فقط.
رد الوزير وهبي
في أول خروج إعلامي له بعد التسريبات، دافع وهبي عن نفسه في لقاء مساء الأحد. واعتبر الوثائق “مبتورة” و”منقوصة”، مشيراً إلى أن مصدرها “غامض مجهول”. مشيرًا إلى “طابور خامس” في المغرب يستغلها لتشويه سمعته.
الوزير أكد أن عملية الهبة لزوجته جاءت في إطار “تثمين العمل المنزلي”. وأشار إلى أن زوجته، التي لا تعمل، ساهمت بشكل غير مباشر في ممتلكاته عبر دعمها خلال 30 عاماً من الزواج. وشدد على أن العملية ليست تجارية، وأنه لم يحقق أي أرباح. بل كانت مجرد تفويت قانوني، وأن من يشتبه في ذلك يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمراجعة ضريبية. كما أشار إلى أنه يصرح سنوياً بممتلكاته، بما في ذلك الفيلا المذكورة، وأن التسريبات تُستغل بشكل شعبوي لاستهدافه واستهداف عائلته.
ردود الفعل
التسريبات أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء ومواطنون بتوضيحات رسمية من وهبي ووزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، التي طالتها تسريبات مشابهة.
عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجه اتهامات مباشرة لوهبي بالغش في وثيقة رسمية والتهرب الضريبي. دعا إلى استقالته، معتبراً أن تصريحه بقيمة أقل من عشر القيمة الحقيقية للعقار يُعد خرقاً للدستور ومدونة الضرائب. هذه الاتهامات عززت الانطباع العام بأن هناك “تواطؤاً رسمياً” في التهرب الضريبي، مما عمّق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة.
وهبي يتوعد
إلى ذلك قال الوزير وهبي إن عمله الحكومي يقيده بشكل كبير، لكن الأمر على وشك أن ينتهي وأنه بعد سنة من الآن، سيلاحق في المحاكم كل شخص أو جهة تورطت في الإساءة له من دون دليل أو حجة.
الوزير أشار إلى أنه مستهدف، وبأن هناك العديد من الأخبار الكاذبة لفقت له، مثل تعرضه لحادث وهو في حالة سكر، وكذا صورته خلال الصلاة رفقة الملك، ناهيك عن استهداف أبنائه والآن زوجته، حسب زعمه.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
