سجلّ سوق بيع وشراء السيارات في المغرب، خلال النصف الأول من سنة 2025، ارتفاعًا في المبيعات بنسبة تقارب 36,68 في المئة. ليواصل بذلك سوق السيارات المغربي مساره التصاعدي. ويكرّس دينامية يبدو أنها أصبحت راسخة.
واستنادا إلى الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغت مبيعات السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة ما مجموعه 112 ألفا و26 وحدة نهاية يونيو الماضي. مسجلة نموا ملحوظا بنسبة 36,1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
ويعكس هذا الأداء في سوق بيع وشراء السيارات بالمغرب، تحولا هيكليا للقطاع. حيث ترسم جودة النتائج واستمرارية النمو ملامح سوق بلغ مرحلة النضج.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عثمان فهيم أن الأثر المضاعف لهذا النمو يتجاوز أرقام المبيعات. مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف وحدة إضافية تساهم في تعزيز الاستثمار الخاص، وبث دينامية في نشاط الموزعين وسلسلة التوريد. إلى جانب دعم الصادرات والاندماج المحلي.
وأوضح فهيم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدينامية تساهم في استقرار الحساب الجاري عند مستوى 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتدعم خلق مناصب شغل مؤهلة. لاسيما في مجالي تصنيع السيارات وتوحيد سلاسل الإنتاج الصناعية.
وأبرز المتحدّث أن السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب، فيما يخص بيع وشراء السيارات، تعتبر من بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع. موضحا أن الخفض التدريجي لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المئة في مارس 2025 مكن من تحسين الولوج إلى التمويل. كما جعل الأقساط الشهرية أكثر قابلية للدفع. مما وسع قاعدة المستهلكين المؤهلين للحصول على تمويل السيارات.
وتابع الخبير الاقتصادي أن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، والذي تُشكل السيارات أحد مكوناته الرئيسية، سجلت نموا من 2,6 في المئة سنة 2024 إلى 5,9 في المئة بداية سنة 2025. مما يعكس انتعاش الطلب في سوق بيع وشراء السيارات بالمغرب.
وشدد على أن “التعافي التدريجي لتدفقات سلاسل الإمداد واستعادة استقرار سلسلة التوريد، سمحا بإعادة تشكيل المخزون. مما مكن من تلبية الطلب المتزايد على السيارات الجديدة”.
كما أشار فهيم إلى أن نمو السوق يُعزى أيضا إلى تجديد العرض وتوافقه مع انتظارات المستهلكين المغاربة. مضيفا أن “السيارات النفعية الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV compacts) تحظى بنجاح متزايد بفضل رحابتها وما تتيحه من راحة، ولأسعارها المناسبة”.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فمن بين أبرز ما يميز النصف الأول من هذه السنة، بروز السيارات ذات المحركات الهجينة. إذ أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم، من بين عوامل أخرى، في زيادة الطلب على هذا النوع من العربات.
ويأتي هذا التوجه في سياق انتقال طاقي ملموس في سوق بيع وشراء السيارات بالمغرب. تدعمه خطط توسيع شبكة الشحن وتزايد وتيرة التصنيع.
وأشار فهيم أيضا إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في المغرب، من المرتقب أن يسجل نموا يفوق 100 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2025. رغم أن حصته في السوق لا تزال محدودة (أقل من 3 في المئة).
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
