إعلان هام من سفارة أمريكا في المغرب للراغبين بالحصول على التأشيرة

أعلنت السفارة الأمريكية في المغرب، عبر منصة إكس، عن تطبيق سياسة جديدة تطلب من جميع الأفراد المتقدمين للحصول على تأشيرات تعديل إعدادات الخصوصية في مواقع التواصل لتصبح “عامة”.

الطلب الذي يهم تأشيرات الطلاب (F)، أو الزوار المهنيين (M)، أو الزوار الثقافيين (J) غير المهاجرين، تنص على ضرورة تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تصبح “عامة” لتسهيل عملية الفحص الأمني الضروري لتأكيد هويتهم وملاءمتهم للدخول إلى الولايات المتحدة.

السياق والخلفية

هذه السياسة تأتي كجزء من استراتيجية أوسع أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو 2025. تهدف إلى تعزيز عمليات الفرز والتدقيق للمتقدمين للتأشيرات، مع التركيز على وجودهم الرقمي كمؤشر إضافي للتهديدات الأمنية.

وفقًا لتقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومية (GAO) في عام 2024، تبين أن حوالي 15% من حالات تجاوز مدة الإقامة (overstays) ارتبطت بمخاطر أمنية محتملة. دفع ذلك الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق التدقيق. كما أن برنامجًا تجريبيًا أُجري في عام 2023 في عدة سفارات، بما في ذلك تلك في الشرق الأوسط وأوروبا، أظهر أن فحص وسائل التواصل الاجتماعي قلل من نسبة المتقدمين غير المؤهلين للدخول بنسبة 8%. جاء ذلك وفقًا لدراسة منشورة في مجلة دراسات الهجرة.

السياق الدولي

تقرير حديث للأمم المتحدة أشار إلى زيادة في الأنشطة المتطرفة عبر الحدود خلال العام الماضي. زاد ذلك من ضغط الولايات المتحدة لتعزيز إجراءاتها الحدودية. هذا الإعلان يأتي في وقت حساس، حيث يسعى الآلاف من الطلاب والزوار من المغرب والدول الأخرى للحصول على تأشيرات لأغراض الدراسة أو التبادل الثقافي. هذا يجعل التغيير مفاجئًا ومحفوفًا بالتحديات.

الجوانب القانونية والأخلاقية

من الناحية القانونية، تؤكد الولايات المتحدة أن منح التأشيرة حق وليس واجبًا، مما يمنحها سلطة واسعة في فرض شروط إضافية. ومع ذلك، فإن طلب الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي يثير مخاوف حول الخصوصية.

في عالم يعتمد بشكل متزايد على البيانات الرقمية، قد يشعر الأفراد بأن خصوصياتهم معرضة للانتهاك. هذا خاصة إذا تم استخدام هذه المعلومات خارج نطاق الفحص الأمني. على سبيل المثال، قد يتم تفسير منشورات شخصية أو آراء سياسية على أنها تهديدات، حتى لو كانت غير مقصودة. قد يؤدي ذلك إلى رفض التأشيرة دون مبرر واضح.

من الناحية الأخلاقية، يطرح هذا القرار تساؤلات حول العدالة والمساواة. قد لا تكون جميع الثقافات أو الأفراد على دراية كافية بكيفية إدارة إعدادات الخصوصية. هذا الوضع يضع الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير المتعلمين في وضع غير متكافئ. كما أن الاعتماد على البيانات الرقمية قد يؤدي إلى تحيزات آلية، حيث تعتمد الخوارزميات على أنماط قد لا تعكس الواقع بدقة.

لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض