قالت المندوبية السامية للتخطيط إن اقتصاد المغرب سيشهد تفاقمًا في عجز الميزان التجاري خلال السنة القادمة. لينتقل من 19,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,8 في المئة سنة 2025، و20,1 في المئة سنة 2026.
وقالت المندوبية إن دينامية الصادرات الوطنية ستتأثر بالمحيط العالمي الذي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وبتباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي. وبالموازاة مع ذلك، ستؤدي قوة الطلب الداخلي إلى ارتفاع الواردات، وتفاقم عجز الميزان التجاري.
وهكذا، سيعرف اقتصاد المغرب ارتفاع حجم الواردات من السلع بـ 8,8 في المئة سنة 2025 و7,9 في المئة سنة 2026. حيث ستسجل الواردات من سلع التجهيز وأنصاف المنتجات زيادة ملحوظة خلال سنتي 2025 و2026.
كما ستعرف الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة القمح، تراجعا طفيفا نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الفلاحي. كما ستواصل الواردات من الحيوانات الحية منحاها التصاعدي. بهدف تقليص الضغوطات على الثروة الحيوانية على الصعيد الوطني.
وسيُسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ 6,7 في المئة سنة 2025 و7 في المئة سنة 2026. بينما سيعرف حجم الواردات من السلع والخدمات زيادة بـ 8,5 في المئة سنة 2025 و7,6 في المئة سنة 2026.
وهكذا، سيواصل صافي الطلب الخارجي تسجيل مساهمات سالبة في النمو الاقتصادي خلال سنتي 2025 و2026. تصل إلى 1,4 نقطة و0,9 نقطة على التوالي.
وفي هذا السياق، الذي يتميز بالمنحى التنازلي لأسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة. سترتفع قيمة الواردات من السلع بـ 7,6 في المئة سنة 2025 و6,4 في المئة سنة 2026.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن عجز الموارد سيبقى في حدود 11 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026. .
وبناء على تباطؤ تطور تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. سيتفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى 1,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و1,9 في المائة سنة 2026.
ماذا يعني تفاقم عجز الميزان التجاري؟
تفاقم عجز الميزان التجاري في دولة ما يعني أن قيمة وارداتها تفوق بشكل كبير قيمة صادراتها. وسيُصبح هذا العجز مشكلة اقتصادية إذا استمر وتفاقم مع مرور الوقت. وهناك عدة أسباب تؤدي إلى تفاقمه، منها ضعف القدرة التصديرية، والاعتماد الكبير على الواردات، وارتفاع سعر صرف العملة المحلية، وضعف السياسات الاقتصادية والتجارية، وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي، ونمو اقتصادي غير متوازن.
كيف يُؤثر هذا العجز على المواطن البسيط؟
إذا كان المغرب يستورد كثيرًا من حاجياته، فإن ارتفاع قيمة الدولار أو اليورو يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة مثل المحروقات، القمح، السكر، والأدوية. ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار (التضخم).
سيشعر المواطن البسيط بذلك على شكل ارتفاع في كلفة المعيشة. كما يُمكن أن يحدث ضغط على العملة الوطنية (الدرهم). وزيادة الطلب على العملات الأجنبية لتغطية العجز يُمكن أن يضعف قيمة الدرهم. وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع إضافي في أسعار المنتجات المستوردة.
- زيادة المديونية
الدولة قد تضطر إلى الاقتراض من الخارج لتمويل هذا العجز. ما سيُثقل كاهل الميزانية ويؤثر على الاستثمارات في التعليم، الصحة والبنية التحتية.
- ركود اقتصادي وفقدان فرص الشغل
إذا لم تُعزز الدولة قدرتها على التصدير والإنتاج المحلي، فإن المصانع تغلق أو تُقلص عدد العمال، ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة.
- تقليص دعم الدولة
لتقليل النفقات وتعويض العجز، قد تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار المواد المدعمة أو خفض الدعم الاجتماعي. ما قد يُؤثر على القدرة الشرائية للفئات الهشة.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
