بلغ عجز الميزانية في المغرب 24,8 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2025. مقابل عجز قدره 20,4 مليار درهم شهر يونيو من السنة الماضية. وذلك حسب ما أفرزته وضعية تحملات وموارد الخزينة.
وقالت الخزينة العامة للمملكة، إن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 20,6 في المئة عند متم شهر يونيو الماضي. لتبلغ 211,5 مليار درهم. في حين ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 19 في المئة إلى 185,8 مليار درهم. حيث أفرزت بذلك رصيدا عاديا إيجابيا قدره 25,6 مليار درهم.
ويُعزى ارتفاع المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 29,5 في المئة)، والرسوم الجمركية (زائد 2,5 في المئة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 11,8 في المئة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 4,9 في المئة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 32,8 في المئة).
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت من جهتها 274,7 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025. مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,5 بالمئة على أساس سنوي. وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير (زائد 20,2 في المئة)، ونفقات الاستثمار (زائد 10,9 في المئة)، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية (ناقص 3,5 في المئة).
وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 23,42 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11,6 في المئة. وذلك نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 19,4 في المئة (18,5 مليار درهم). وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,5 في المئة (4,9 مليار درهم).
أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد وصلت إلى 464,4 مليار درهم. لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 49 في المئة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 82 في المئة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 106,8 مليار درهم. بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,3 مليار درهم. مقابل 16,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد بلغت النفقات 103,8 مليار درهم، شملت 3,5 ملايير درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 3 ملايير درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,558 مليار درهم (زائد 29,8 في المئة). بينما بلغت النفقات 548 مليون درهم بانخفاض نسبته ناقص 10,9 في المئة.
وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 46 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 19,8 مليار درهم. فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بمبلغ 26,1 مليار درهم.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
