أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار “نحو إدارة المساواة” خلال السنة الجارية. يهدف هذا البرنامج، على الخصوص، إلى المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
وأوضحت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و”انطلاقا من التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية”، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية. تلك التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق في ضوء أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية. وذلك بما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات، ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن، ويسهم في بلورة مرفق عمومي منصف وعادل وفعال.
وأضافت أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها. كما يحددها القانون رقم 14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في حماية حقوق المواطنات والمواطنين. كذلك، يأتي ترسيخا لمبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق المرفقية، وكذا باعتبارها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي والقانوني.
وأكد المصدر ذاته أن البرنامج يندرج، أيضا “في سياق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى مواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية. كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا”.
مظاهر خلل
وأضاف أن “هذا البرنامج يستند إلى ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة. تتجلى في بعض أشكال التمييز الصريح منها أو الضمني. سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية أو في الممارسات التطبيقية، لاسيما في مجالات حيوية. يشمل ذلك أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، فضلا عن قضايا العقار”. مشيرا إلى أنه يأتي ضمن رؤية جديدة لمضمون “موضوع السنة” الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، باعتباره جزءا من تقريرها السنوي.
وتابع المصدر أن محور الإدارة المغربية ورهان المساواة سيشكل إطارا موضوعاتيا للعديد من فعاليات وسيط المملكة طوال السنة. ذلك في أفق رصد أبرز الاختلالات المرفقية ذات الصلة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، سواء على مستوى النصوص والتشريعات، أو على صعيد الممارسات التمييزية داخل العمل الإداري اليومي. هذا ضمن مقاربة تشاورية ينفتح فيها وسيط المملكة على شركائه المؤسساتيين. كذلك ينفتح على فاعلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الجامعة.
ودعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني. وذلك من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات، من أجل تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي. الهدف هو صياغة حلول بديلة تعالج مختلف مظاهر التمييز والإقصاء.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
