صَوّت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، لصالح اعتماد مقترح المفوضية الأوروبية القاضي بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك خلال جلسة عامة عقدها في مدينة ستراسبورغ.
ويأتي القرار في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الأوروبية لمواجهة التهديدات المالية العابرة للحدود. واستنادًا إلى معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
خلفية القرار
الخطوة الأوروبية جاءت بناءً على تعديل للوائح التنفيذية للتوجيه الأوروبي رقم (EU) 2015/849، المعروف باسم التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال. ويمنح هذا التوجيه المفوضية الأوروبية صلاحية اقتراح تحديث دوري لقائمة البلدان التي تُعتبر أنظمتها الرقابية غير كافية أو تعاني من “نواقص استراتيجية”. على أن يتم اعتماد التعديلات في حال عدم اعتراض البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي عليها ضمن أجل محدد.
خلال جلسة التصويت، لم تُسجل أي معارضة ذات وزن من داخل البرلمان الأوروبي. ما أتاح دخول القرار حيّز التنفيذ في انتظار المصادقة الرسمية من المجلس الأوروبي خلال الأسابيع القادمة.
دول أخرى مشمولة بالقرار
تضمّن القرار تحديثًا مزدوجًا شمل إضافة دول جديدة إلى قائمة المخاطر العالية: الجزائر، لبنان، فنزويلا، كينيا، نيبال، ناميبيا، لاوس، أنغولا، ساحل العاج، وموناكو.
كما شمل إزالة دول من القائمة السابقة: الإمارات العربية المتحدة، الفلبين، بنما، جامايكا، بربادوس، أوغندا، جبل طارق، والسنغال، بعد أن حسّنت أنظمتها الرقابية.
ما الذي يعنيه القرار عمليًا؟
يعني إدراج الجزائر في هذه القائمة أن المؤسسات المالية الأوروبية ستكون ملزمة بتطبيق إجراءات رقابة معزّزة. وذلك على جميع المعاملات التي تشمل أفرادًا أو شركات مرتبطة بالجزائر.
وتشمل هذه الإجراءات، التحقق الإضافي من مصدر الأموال. مراقبة التعاملات المستمرة. تعزيز الرقابة على التحويلات المالية والصناديق الاستثمارية.
ويهدف هذا النوع من الإجراءات إلى تقليل خطر استخدام النظام المالي الأوروبي في عمليات مشبوهة. أو غير قانونية ذات صلة بغسل الأموال أو تمويل الجماعات الإرهابية.
لماذا الجزائر؟
وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية، فإن إدراج الجزائر جاء بعد مراجعة تقنية استندت إلى تقييمات FATF. والتي أشارت إلى نواقص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال في الجزائر، من بينها محدودية الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود.
ومن ضمنها أيضا ضعف في الإشراف على بعض الكيانات غير المالية مثل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وقصور في آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية.
يُذكر أن مجموعة العمل المالي كانت قد وضعت الجزائر في “القائمة الرمادية” منذ شهر أكتوبر 2024.
ردود الفعل
حتى تاريخ نشر هذا المقال، لم يصدر عن السلطات الجزائرية أي رد رسمي على القرار الأوروبي. كما لم تُعلن عن إجراءات تصحيحية جديدة في هذا الصدد.
على الجانب الأوروبي، شددت المفوضية على أن القائمة “أداة وقائية وليست عقابية”. وتهدف إلى “تعزيز الثقة في النظام المالي للاتحاد الأوروبي”. من خلال فرض مستويات عالية من الشفافية على التعاملات مع شركاء خارجيين.
ومن المنتظر أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بعد موافقة المجلس الأوروبي. ليُصبح نافذًا قانونيًا خلال الأيام المقبلة.
ما الذي على الجزائر فعله الآن؟
لضمان إزالة اسمها من القائمة في التحديثات المقبلة، يُتوقع من الجزائر أن تُنفذ خطة إصلاح بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. كما يُنتظر منها تعزيز استقلالية وحدات التحري المالي المحلية.
وعلى الجزائر كذلك العمل على توسيع اتفاقيات التعاون القضائي والمصرفي الدولي. وإظهار تحسن ملموس في مؤشرات الشفافية والرقابة.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
