تصدرت الإعلامية المصرية مها الصغير عناوين الأخبار مؤخرًا. لم يكن ذلك بسبب عملها الإعلامي أو ارتباطها السابق بالفنان أحمد السقا. بل بسبب أزمة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.
هذه الأزمة عُرفت إعلاميًا بـ”أزمة اللوحة المسروقة”، وقد كشفت عن تعقيدات قضايا الملكية الفكرية في عالم الفن. كما ألقت الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية التي قد تواجهها شخصيات عامة في محاولتها إثبات ذاتها في مجالات جديدة.
ما القصة؟
بدأت القصة عندما ظهرت مها الصغير كضيفة في برنامج تلفزيوني شهير. هناك تحدثت بحماس عن شغفها بالفن التشكيلي، مدعية أنها تمارس الرسم كهواية منذ سنوات.
خلال الحلقة، عُرضت لوحة فنية مميزة تصور امرأة بشعر مضفر ومكبلة بالقيود. أشارت مها إلى أن هذه اللوحة من إبداعها الشخصي، موضحة أنها تعبر عن مشاعر النساء اللواتي يسعين للتحرر من القيود. جاء ذلك بالتزامن مع انفصال مثير عن الممثل أحمد السقا الذي تلمح معا كل مرة إلى إساءته معاملتها.
هذا التصريح لاقى اهتمامًا كبيرًا من الجمهور. سرعان ما تحول الاهتمام إلى جدل عندما كشفت فنانة دنماركية تدعى ليزا لاش نيلسون أن اللوحة المعروضة هي عملها الفني الذي رسمته عام 2019، بعنوان “صنعت لنفسي بعض الأجنحة”.
لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد. لكنها اتسعت عندما أشار فنانون آخرون، من بينهم فنان فرنسي وفنانة ألمانية، إلى أن لوحات أخرى عُرضت في البرنامج ونُسبت إلى مها الصغير كانت في الواقع من أعمالهم.
هذه الاتهامات وضعت مها في موقف محرج للغاية. لقد واجهت اتهامات بالاستيلاء على أعمال فنية ونسبها لنفسها دون إذن أو إشارة إلى أصحابها الأصليين. الواقعة أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي. اعتبر البعض أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الفكرية، بينما رأى آخرون أن الأمر قد يكون ناتجًا عن سوء فهم أو خطأ غير مقصود.
اعتذار
في مواجهة هذا السيل من الانتقادات، خرجت مها الصغير باعتذار علني عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. اعترفت بخطئها، قائلة إنها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية ليزا، وفي حق جميع الفنانين، وفي حق المنبر الإعلامي الذي ظهرت من خلاله، وفي حق نفسها. وأضافت أن الظروف الصعبة التي مرت بها في حياتها، بما في ذلك انفصالها عن الفنان أحمد السقا بعد زواج دام أكثر من 26 عامًا، لا تبرر ما حدث.
هذا الاعتذار، رغم صدق نبرته، لم يُرضِ جميع الأطراف. حيث طالب البعض باتخاذ إجراءات أكثر جدية، مثل تقديم اعتذار مباشر للفنانين المتضررين أو توضيح الحادثة في برنامج رسمي.
من الناحية القانونية، أثارت القضية تساؤلات حول حماية الملكية الفكرية في مصر. اعتبر البعض أن نسب أعمال فنية لشخص آخر دون إذن يعد انتهاكًا للقوانين المصرية والدولية، بما في ذلك اتفاقية برن لحماية المصنفات الفنية.
وقد استدعت الجهات المعنية ممثل القناة التي استضافت مها للتحقيق في المسألة، مما يعكس جدية الواقعة.
محاولة مها الصغير إثبات ذاتها
على الجانب الآخر، دافع البعض عن مها، مشيرين إلى أن الفنانين قد يتأثرون بأعمال بعضهم البعض، وأن الخطأ قد يكون غير متعمد ناتجًا عن ضغوط شخصية أو سوء تقدير.
هذه الأزمة أعادت إلى الأذهان نقاشات سابقة حول أخلاقيات الفن والإعلام. كما أبرزت أهمية احترام حقوق المبدعين. كذلك ألقت الضوء على التحديات التي تواجهها الشخصيات العامة عند محاولتهم دخول مجالات جديدة، خاصة في ظل الضغوط الشخصية والاجتماعية.
مها الصغير كانت تسعى فقط لتأكيد هويتها كفنانة وشخصية مستقلة عن زوجها الفنان الشهير، لكن المحاولة تحولت إلى درس قاسٍ حول أهمية الشفافية والمصداقية.
لمتابعة أخبار موقع طنجة7 على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
