أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي قد أعد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية في المغرب. سيكون “البيتكوين” من بين هذه العملات، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي.
وأكد الجواهري أن بنك المغرب قد أحال مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد والمالية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه. الهدف من ذلك هو تجويد النص التشريعي. كذلك، تسريع وتيرة إقراره، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح الجواهري وفق ما نقلت عنه “الصحراء المغربية” أن توجه المغرب نحو تقنين العملات الرقمية، بما فيها “البيتكوين”، يأتي في إطار السعي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الأصول الرقمية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية شكلت لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون المقترح من قبل بنك المغرب. سينصب التركيز على تقييم المخاطر التي قد تشكلها هذه العملات على النظام المالي الوطني.
كما شدد على أن بنك المغرب يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية. هذه الخطوات ستدعم النص التشريعي المنظم للعملات الرقمية، بهدف ضمان إطار قانوني متكامل ومحكم.
وفي سياق حديثه، أبرز الجواهري أن التحدي الأكبر في ورش تقنين العملات الرقمية لا يقتصر على الجوانب التكنولوجية أو البنية التقنية فحسب. إنما يتعدى ذلك إلى العنصر البشري المؤهل. وأشار إلى أن بنك المغرب يعاني من هجرة الكفاءات، حيث يفقد سنوياً حوالي 20 مهندساً متخصصاً. يتم استقطابهم من قبل مؤسسات دولية. هذا الوضع يفاقم تحديات توفير الكوادر البشرية اللازمة لإنجاح مثل هذه المشاريع الطموحة.
وأكد أن هذا الوضع يستدعي تعزيز الجهود لتكوين وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. وأضاف والي بنك المغرب أن التحولات التكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية على المستوى الدولي، تجعل من الضروري تسريع وتيرة العمل على هذا المشروع.
وأشار إلى أن تقنين العملات الرقمية لن يساهم فقط في تعزيز الاستقرار المالي، بل سيفتح آفاقاً جديدة للابتكار والاستثمار في المغرب. هذا سيكون مهماً خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية. كما أكد أن بنك المغرب يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان حماية النظام المالي من المخاطر المحتملة. هذه المخاطر قد تنجم عن استخدام العملات الرقمية.
البيتكوين
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول “البيتكوين”، أوضح الجواهري أن المشروع التشريعي يشمل جميع أنواع العملات المشفرة. ويتم التركيز على وضع إطار قانوني يضمن الشفافية والأمان في التعاملات. وأشار إلى أن بنك المغرب يتابع عن كثب التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة من أفضل الممارسات. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء نظام مالي رقمي مرن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
