كشف وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح عن تسجيل المغرب 4024 قتيلا بسببب حوادث السير خلال سنة 2024. مشيرا إلى أن سنة 2025 تشهد أيضا تزايدا في القتلى والجرحى جراء الحوادث.
قيوح وأمام اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، كشف أن المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 تبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية. وهذا يعتبر ارتفاعا قدره 16,22 في المائة مقارنة بسنة 2023. نتج عن ذلك 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات. نسبة الارتفاع قاربت 21 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024. حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة.
برنامج استعجالي لصيف 2025
من جهة أخرى، يضم البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، على الخصوص، تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات. كذلك، تشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات. يتم التأكد من احترامها لمعايير السلامة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية (Brigades Mobiles de la Circulation Routière) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. بالإضافة إلى زجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل. وأيضا، تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين.
واختتم اجتماع اللجنة باعتماد سلسلة من القرارات الرئيسية، ومنها إحداث “لجنة لليقظة” مدعمة باعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية. كما يتم رصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها. كذلك، دعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025.
ومن بين هذه الإجراءات هناك اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية. الهدف هو تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد. إلى جانب ذلك، تفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات. يجب أن تُسوى وأداء مبالغ المخالفات المعاينة. يتم ذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.
كما يتعلق الأمر بإصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. الهدف هو مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية. والهدف الأسمى السهر على احترام سلامة تطبيق القانون.
ومن ضمن هذه الإجراءات كذلك تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة. يجب القيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية. يتم التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة.
كما سيتم العمل على تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية. تهدف إلى مواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
آليات جديدة
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك، للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة. كذلك، تشمل أجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد. هناك أيضا أجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis).
كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقط أهمها تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق. كما تشمل القيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات في مجال السلامة الطرقية. كذلك، دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية و المجتمع المدني. يتم أيضًا تجميع وتتبع العمل القضائي المرتبط بقضايا السير. الأهمية تكمن في ضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
