أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 26,8 مليار درهم عند متم ماي 2025. في حين بلغ هذا العجز 17,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وذكرت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31,9 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 22,8 مليار درهم).
وأوضح وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 22,8 مليار درهم (زائد 16,9 في المئة) مقارنة بنهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات العادية 154 مليار درهم. لتحقق معدل إنجاز قدره 43,5 في المئة، وارتفاعا بـ 26,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة المنصرمة.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27 مليار درهم (زائد 26,3 في المئة). وفوائد الدين بنسبة 2,9 مليار درهم (زائد 23,8 في المئة). فيما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 3,7 ملايير درهم (ناقص 28,8 في المئة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 40,6 في المئة بالنسبة لنفقات المستخدمين. و49,4 في المئة للنفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات الأخرى”. بارتفاع بقيمة 7,3 ملايير درهم و19,6 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر ماي 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت بدورها معدل إنجاز بلغ 36 في المئة. مما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زائد 3,1 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 180 مليون درهم).
وبخصوص تكاليف المقاصة، قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنها سجلت معدل إنجاز بلغ 53,8 في المئة. أي تراجعا بقيمة 3,7 ملايير درهم. من جهة يتأتى من غاز البوتان (ناقص 6,1 مليار درهم، بتراجع قيمته 1,3 مليار درهم). والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 807 ملايين درهم، بتراجع قيمته 136 مليون درهم). والسكر (ناقص 2,3 مليار درهم، بتراجع قيمته 732 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يتأتى من غياب الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي. مقابل 1,6 مليار درهم تم منحها السنة السابقة.
ويعكس تطور المداخيل والنفقات العادية فائضا في الرصيد العادي بقيمة 4,2 مليار درهم. مقابل رصيد 7,6 ملايير درهم تم تسجيله قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها 43,7 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 7,6 ملايير درهم مقارنة بنهاية ماي 2024. وقد بلغ معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، 41,4 في المئة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أنها أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 12,7 مليار درهم. مقابل 10,8 ملايير درهم خلال ماي 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية. عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
