أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي.
وقضى الحكم بسجن المهدوي لمدة سنة ونصف حبساً نافذاً، مع غرامة مالية ضخمة قدرها 150 مليون سنتيم (حوالي 1.5 مليون درهم مغربي) لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
خلفيات القضية وتفاصيلها
تعود تفاصيل القضية إلى نونبر 2024، عندما أدانت المحكمة الابتدائية حميد المهدوي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”. استندت المحكمة في حكمها إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي.
وقد جاء الحكم بعد شكوى تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي رفع خمس شكايات ضد المهدوي بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. طالب دفاع الوزير بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. لكن المحكمة الابتدائية خفضت المبلغ إلى 150 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي أيدته محكمة الاستئناف.
ردود فعل واسعة وانقسام في الآراء
أثارت القضية جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية والحقوقية. حيث اعتبر البعض أن الحكم يمثل محاولة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأصوات الناقدة. حميد المهدوي، المعروف بمواقفه الناقدة وتغطيته الجريئة للقضايا السياسية والاجتماعية، ليس غريباً عن مثل هذه القضايا. فقد سبق أن سُجن بين عامي 2017 و2020 على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحسيمة في إقليم الريف. وهذا جعله رمزاً للصحافة المستقلة في نظر الكثيرين.
من ناحية أخرى، يرى مؤيدو الحكم أن المهدوي تجاوز حدود حرية التعبير. وهم يرون أن اتهاماته ضد الوزير وهبي تضمنت ادعاءات كاذبة وتشهيراً يستوجب المساءلة القانونية. هذا الانقسام يعكس التوتر المستمر بين حرية الصحافة والمسؤولية القانونية في المغرب.
تأثير القضية على حرية الصحافة
تُعد قضية حميد المهدوي مؤشراً على التحديات التي تواجه الصحفيين في المغرب. يرى المدافعون عن حرية الصحافة أن استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة في مثل هذه القضايا يهدد حرية التعبير. أيضًا، تثير الغرامة المالية الضخمة تساؤلات حول إمكانية استخدام القضاء كأداة للضغط على الصحفيين المستقلين. خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى الدعم المالي أو المؤسساتي.
إضافة إلى ذلك، فإن سحب بطاقة الصحافة الخاصة بالمهدوي في وقت سابق يُنظر إليه كجزء من ضغوط منهجية. وتهدف إلى الحد من نشاطه الإعلامي. هذه الخطوات أثارت انتقادات منظمات حقوقية دولية، التي طالبت بضرورة احترام حرية الصحافة وضمان بيئة آمنة للصحفيين.
تداعيات مستقبلية
مع تأييد حكم الاستئناف، يتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة النقاش حول توازن القوانين التي تحكم حرية التعبير في المغرب. كما أنها قد تلقي بظلالها على العلاقة بين السلطات والإعلام، خاصة في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن يواصل المهدوي وداعموه، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، الطعن في الحكم أو البحث عن سبل قانونية للدفاع عن قضيته.
لمتابعة آخر أخبار موقع “طنجة7” على منصات التواصل الاجتماعي. يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
