صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس. أشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان. ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. كما يأتي تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة. كما تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية. لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية. بالإضافة إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
تسهيل ولوج المغاربة للسكن
الناطق الرسمي أوضح أن المغرب يتوفر حاليًا على 29 وكالة حضرية على المستوى الوطني بملحقات يبلغ عددها 34 وكالة. بينما تتمتع بعض الوكالات بمجال ترابي واختصاص أوسع مقارنة بالأخرى. وتمتلك ميزانية تتجاوز مليار درهم.
وفق الإصلاح الجديد، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية في جهات المغرب الـ 12. هناك إمكانية إحداث تمثليات في الأقاليم كلما اقتضت الحاجة.
الوكالات الجديدة، ستتمع باختصاصات ومهام أوسع. ويشمل ذلك التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار. مع تركيز على تيسيير وتفعيل ولوج المغاربة للسكن.
الإصلاح الجديد سيمكن أيضا من تحديد مهام المدير العام وتحديد التنظيم المالي للوكالات.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
