طب الأسنان.. 3700 طبيب مزيّف في المغرب!
رفع أطباء الأسنان بالمغرب أصوات التحذير من المخاطر المحدقة بمهنة باتت عرضة للممارسة غير القانونية التي يعتبرونها “لا تحترم قواعد اللعب النظيف وتهدد الصحة العمومية”.
فالشكاوى المتلاحقة الصادرة عن الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان أو حالات مضاعفات خطيرة أو حالات الوفاة عند اقتلاع سن أو علاج أسنان الفم من طرف “طبيب أسنان دجال”، تعيد كل مرة طرح هذه الإشكالية الجد معقدة التي لا يمكن حلها من منظور واحد أو قرار أوحد.
أطلقت مؤخرا الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، سلسلة من المبادرات لإيقاف نزيف الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، منها حركة احتجاجية انطلقت يوم 29 يونيو الماضي بإضراب وطني شمل كافة عيادات طب الأسنان.
وتحصي الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أزيد من 3700 ممارس غير قانوني بالمملكة، وذلك نقلا عن أرقام وزارة الداخلية، حيث تعتبر النقابات المذكورة أن هذا الرقم آخذ في الارتفاع بشكل “يبعث عن القلق”.
من جهته، قال عبد الرزاق لوكيلي، الرئيس بالنيابة للفدرالية، إن الممارسة غير القانونية لطب الأسنان لا يمكنها أن تتوقف في ظل الانتشار “غير المبرر وغير المدروس” لمدارس صناعة وتقويم الأسنان التي تعمل على تكوين تقنيين في مدة زمنية لا تتعدى العامين وبأفواج “تتجاوز” في عددها احتياجات أطباء الأسنان وصناع الأسنان.
وأضاف لوكيلي أن هؤلاء التقنيين “الذين لا يتوفرون على قاعدة من المعرفة الطبية والبيولوجية”، يستغلون شهاداتهم المحصل عيها للعمل داخل عيادات صناعة الأسنان التي تتحول مع مرور الوقت لعيادات طب الأسنان تمارس بها تدخلات طبية هي في الأصل مخولة لطبيب أسنان حامل لشهادة دكتوراه، وليس لتقنيين ولجوا المجال بعد عامين من التكوين.
وأشار إلى أنه يستحيل أحيانا التمييز بين طبيب أسنان وبين تقني أسنان حيث تعتبر اللوحات المعلقة على باب العيادة نوعا من الاحتيال، وذلك بالاكتفاء بتضمينها عبارة “خريج” من “مدرسة أسنان” مما يخفي معها طبيعة ومستوى الشهادة المحصل عليها، بما يثير اللبس لدى المرضى وقاصدي العيادة.
وعلى غرار الفدرالية، دعا المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان في هذا الإطار السلطات العمومية إلى التدخل “بحزم وبشكل حاسم وجدي” للقضاء على الخطر الذي يتهدد الصحة.
ويرى الطرفان أنه من المعقول اتخاذ الإجراءات الضرورية للإغلاق النهائي للمحلات المعدة لهذه الممارسة، وإجبار المخالفين على المتابعة القانونية. حيث يبقى الحل في تقنين المهنة.
وإذا كان 500 طالب يحصلون سنويا على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان، فإن هذا الرقم يجب، وفق المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، مضاعفته في قادم السنوات.
مراد الخنشولي – ماب (بتصرف)
شاركونا آراءكم
