سيارات تابعة لجماعة طنجة تشتغل مع “إندريف”!!

طنجة7

رصد منتخبون محليون “تجاوزات خطيرة” في استغلال سيارات جماعة طنجة. بلغت حد استخدامها من قبل غرباء وكذلك تشغيلها لصالح تطبيق “إندريف” للنقل.

تفاصيل التجاوزات المسجلة

صحيفة الأخبار، ونقلا عن مصادر جماعية، قالت إنه تم توثيق حالات استخدام سيارات الجماعة من قبل أشخاص غرباء عن المؤسسة. هذا تم في غياب أي مبرر إداري أو قانوني.

وبينما كان يتفرض استخدام السيارات تُستخدم لأغراض رسمية تتعلق بخدمة المواطنين وتسيير شؤون الجماعة. تحولت في بعض الحالات إلى أداة للاستغلال الشخصي.

الأخطر من ذلك، هو ما كشفت عنه المصادر من تحويل بعض هذه العربات إلى وسائل نقل عبر تطبيقات إلكترونية. هذا يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين المغربية التي تحمي المال العام وتنظم استخدام الممتلكات العمومية.

هذه التجاوزات لم تمر دون رد فعل، حيث وجه منتخبون بمقاطعة مغوغة مراسلة رسمية إلى رئاسة المجلس الجماعي. هم طالبوا بإدراج سؤال كتابي في جدول أعمال دورة يونيو 2025. الهدف هو مناقشة هذا “الاستخدام المبالغ فيه والمشبوه” للسيارات. كانت هناك دعوة إلى فتح تحقيق شامل يحدد ظروف تحرك هذه العربات، وأسماء مستعمليها، ووجهاتها. يرى المنتخبون أن هذه الممارسات تناقض مبدأ الشفافية وتسيء إلى سمعة المؤسسة المنتخبة أمام المواطنين.

الأعباء المالية لحظيرة السيارات

تتزامن هذه الأزمة مع نقاش أوسع حول تدبير الموارد اللوجستيكية للجماعة. خاصًة حظيرة السيارات التي تستحوذ على جزء كبير من الميزانية السنوية.

خُصص لهذا البند ما يقارب 500 مليون سنتيم خلال السنة الجارية. هذا يشمل نفقات الوقود، الزيوت، الصيانة، التأمين، وكراء سيارات إضافية لفائدة نواب العمدة ورؤساء اللجان. الرقم الكبير يثير تساؤلات حول كفاءة الإنفاق العام ومدى الاستفادة الفعلية من هذه الموارد في خدمة المصلحة العامة.

مطالب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة

يؤكد المنتخبون أن هذه التجاوزات تضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. إذ إن غياب الرقابة الفعالة على استخدام سيارات الجماعة يفتح الباب أمام الفوضى والاستغلال الشخصي. وهذا يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. وفي هذا السياق، طالب المنتخبون بتفعيل آليات المراقبة، مثل وضع سجل دقيق لتحركات السيارات. هم أكدوا على تحديد هوية مستعمليها، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.

رد رئيس مقاطعة مغوغة

خلال دورة مقاطعة مغوغة، حرص عبد العزيز بن عزوز على التأكيد بأنه تم اتخاذ إجراءات لمنع استخدام السيارات خارج المجال الترابي لطنجة أصيلة. وقد تم فرض الحصول على أمر بمهمة قبل استخدام المركبات. مشددا أن من يقود السيارات دون توفرها على مهمة قد يعرض نفسه للمحاسبة، مع مطالبة من يتوفر على أدلة بخصوص سوء استخدام السيارات بتقديمه.

حوادث سير تفتح النقاش

المستشار يونس الشواطي كان قد أثار النقاش، بعدما كشف عن تورط غرباء في ارتكاب حوادث بسيارات المقاطعة. هم قادوها لقضاء أغراض لا علاقة لها بالعمل العام.

المستشار أفاد أن استعمال سيارات المقاطعة من أجل قضاء أغراض خاصة وخارج المهام الموكلة لمستعمليها تزايد بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

المستشار كشف عن استعمال السيارات من قبل غرباء بدل “المستشارين والموظفين”. استخدامها كان في أماكن خارج النطاق الترابي لعمالة طنجة أصيلة وتورط سائقيها في حوادث سير.

تعليق واحد
  • ان لجوء بعض المؤسسات لكراء السيارات هو طريقة لدر الرماد على أعين المواطن….حيث ان ارقام اللوحات لم تعد تفضح انتماء اسطول السيارات للمرفق العمومي!!
    ان من بين الأسباب التي دفعت بالمواطن الى القطيعة و السخط و ….للعمل السياسي هو الفساد و سوء التدبير!!

ضع تعليقك

ما رأيك في الموضوع؟

آخر ساعة

تابعنا

أعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
نشرة السابعة
إشترك معنا للتوصل بجميع الأخبار