اعتبرت جمهورية بنما مبادرة الحكم الذاتي، بمثابة “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية من أجل تسوية النزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك تم توقيعه اليوم الاثنين بالرباط. جاء ذلك عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية بنما، خافيير مارتينيز-آشا فاسكيز. يقوم الوزير البنمي اليوم 16 يونيو بزيارة عمل للمملكة.
خارجية بنما: يجب أن يكون الحل الوحيد مستقبلًا
وفضلا عن ذلك، أوضح الوزير البنمي، خلال ندوة صحفية عقب هذا اللقاء، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، “يتعين أن تكون الحل الوحيد في المستقبل”. أكد دعم بلاده الواضح لمبادرة الحكم الذاتي من أجل التقدم نحو اتفاق مستدام حول هذا النزاع.
ويأتي دعم بنما لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية. جاء ذلك بعد قرار هذا البلد قطع جميع العلاقات مع ما يسمى ب “الجمهورية الصحراوية” المزعومة، في نونبر 2024.
وفي البيان المشترك ذاته أكدت المملكة المغربية وجمهورية بنما تشبثهما بقدسية مبدأي السيادة والوحدة الترابية.
مقترح الحكم الذاتي
يُعد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية عام 2007 حلاً سياسيًا طموحًا وواقعيًا لتسوية النزاع المستمر حول إقليم الصحراء الغربية.
يهدف هذا المقترح إلى منح سكان المنطقة سلطات واسعة لإدارة شؤونهم المحلية في إطار السيادة المغربية. يضمن ذلك الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع احترام الخصوصيات الثقافية. يعتمد المقترح على مبادئ الحكم الذاتي المتعارف عليها دوليًا. مثل إنشاء برلمان محلي منتخب، وتسيير شؤون التعليم، الصحة، الاقتصاد، والبنية التحتية بشكل مستقل. تبقى السيادة الوطنية، الدفاع، والعلاقات الخارجية تحت سلطة الدولة المغربية. هذا الحل يُعتبر وسطًا بين الانفصال والمركزية، ويحظى بدعم دولي واسع بفضل جديته وبراغماتيته.
يستند المقترح المغربي إلى رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على وحدة التراب الوطني وتلبية تطلعات سكان الصحراء إلى حكم ذاتي. يمنح المقترح المنطقة صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة. يسمح ذلك للسكان بإدارة مواردهم الطبيعية وتطوير مشاريع تنموية تتماشى مع احتياجاتهم. كما يؤكد على احترام الحقوق الثقافية والهوية المحلية. يجعله ذلك نموذجًا يتماشى مع المعايير الدولية للحكم الذاتي. يُنظر إلى هذا المقترح كبديل عملي للخيارات الأخرى التي أثبتت صعوبة تطبيقها، مثل فكرة الاستفتاء التي واجهت تحديات لوجستية وسياسية كبيرة.
دعم دولي واسع للمقترح
حظي مقترح الحكم الذاتي المغربي بتأييد أكثر من 100 دولة حول العالم. يعكس ذلك الثقة الدولية في جدواه كحل سياسي مستدام. من بين هذه الدول:
- الولايات المتحدة الأمريكية: أعربت عن دعمها الصريح، معتبرة المقترح الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع.
- فرنسا: أكدت أن المقترح يشكل أساسًا جادًا وموثوقًا للتسوية.
- المملكة المتحدة: وصفت المقترح بأنه الأكثر مصداقية وبراغماتية.
- إسبانيا: اعتبرته الأساس الأكثر جدية وواقعية لإنهاء النزاع.
- ألمانيا: أشادت به كمساهمة مهمة في المسار الأممي.
- هولندا، إيطاليا، البرتغال، الدنمارك: أبدت هذه الدول الأوروبية تقديرها للمقترح كحل عملي.
- الأردن، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان: أكدت دول عربية عديدة دعمها الكامل للمغرب وسيادته.
- غانا، السنغال، مالي، غينيا، تشاد، بوركينا فاسو: عبرت دول إفريقية عن تأييدها للمقترح كحل يدعم الاستقرار الإقليمي.
إضافة إلى ذلك، تلقى المقترح دعمًا من دول أخرى في آسيا، أمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، مما يبرز الإجماع الدولي المتزايد حول هذا الحل. كما أن العديد من هذه الدول فتحت قنصليات في مدن الصحراء المغربية، مثل العيون والداخلة. يمثل ذلك كتأكيد عملي على دعمها للسيادة المغربية.
أهمية الدعم الدولي
يعكس الدعم الواسع لمقترح الحكم الذاتي إدراك المجتمع الدولي لأهمية إيجاد حل سياسي ينهي نزاعًا طال أمده، ويعزز الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا. يُنظر إلى المقترح كخطوة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز التعاون الإقليمي، وتساهم في مكافحة التحديات الأمنية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أن الاستثمارات المغربية الكبيرة في الصحراء، مثل مشاريع البنية التحتية، الموانئ، والطاقة المتجددة، عززت من جاذبية المنطقة كمركز اقتصادي إقليمي. يدعم ذلك رؤية المقترح كحل يخدم مصالح الجميع.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
