الداخلية تقر باستخدام طائرات من دون طيار لمراقبة البناء غير المرخص

تُعدّ ظاهرة البناء العشوائي من التحديات الرئيسية التي تعيق التخطيط العمراني في المغرب، خاصة في مدن عديدة بينها طنجة والدار البيضاء والخميسات. في هذه المدينة أقرت الداخلية للمرة الأولى أنها تستخدم طائرات من دون طيار لمراقبة البناء غير المرخص.

وبحسب جواب لوزير الداخلية على برلمانية، لجأت السلطات المحلية إلى استخدام تقنيات متطورة مثل صور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار (الدرون). الهدف هو مراقبة البنايات غير القانونية وضمان احترام قوانين التعمير.

دور الدرون في مراقبة البناء العشوائي

تُعتبر الطائرات بدون طيار (الدرون) أداة ثورية في مجال مراقبة البناء العشوائي. بفضل قدرتها على التحليق فوق المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها، توفر الدرون صورًا جوية دقيقة ومحدثة. هذه الصور تمكن لجان المراقبة من رصد البنايات الجديدة فور ظهورها.

في جماعة الكنزرة بإقليم الخميسات، أشار الوزير لفتيت إلى أن الدرون تُستخدم بشكل فعال لتتبع التغيرات في الأراضي. هذا الاستخدام يساعد في اكتشاف المخالفات العمرانية في وقت قياسي. هذه التقنية تتيح تغطية مساحات واسعة بتكلفة أقل مقارنة بالطرق التقليدية. كذلك، تضمن دقة عالية في جمع البيانات.

صور الأقمار الاصطناعية: رؤية شاملة للتخطيط العمراني

أما صور الأقمار الاصطناعية فتعد أداة أساسية في تحديث المعطيات المجالية ومراقبة التوسع العمراني. توفر هذه الصور رؤية شاملة للمناطق الحضرية والقروية، مما يسمح للسلطات بتحديد مواقع البناء غير القانوني بدقة. في سياق إقليم الخميسات، أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الصور تُستخدم لتتبع تطور البنايات الجديدة. خلال الأسدوس الأخير من السنة تم تسجيل 20 بناية جديدة في جماعة الكنزرة، منها 14 بدون ترخيص. هذه المعطيات ساعدت السلطات المحلية على اتخاذ إجراءات زجرية ضد المخالفين، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

جهود السلطات المحلية في الخميسات

في إطار الرد على سؤال النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أكد الوزير عبد الوافي لفتيت أن السلطات المحلية بجماعة الكنزرة تعمل على تكثيف جهودها للحد من البناء العشوائي. تتضمن هذه الجهود تشكيل لجان مراقبة مختصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات.

فوائد استخدام التكنولوجيا في مكافحة البناء العشوائي

إن استخدام الدرون وصور الأقمار الاصطناعية لا يقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل يساهم أيضًا في تحسين التخطيط العمراني. بحسب تقارير، فإن هذه التقنيات تساعد في تحديث قواعد البيانات العمرانية، مما يتيح للسلطات وضع مخططات تنموية أكثر دقة. كما أنها تقلل من الفساد الإداري المرتبط بمنح رخص البناء، من خلال توفير بيانات شفافة وموثوقة. علاوة على ذلك، تساهم هذه الأدوات في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات المراقبة التقليدية.

التحديات والحلول المستقبلية

رغم التقدم المحرز، تواجه جهود مكافحة البناء العشوائي تحديات مثل نقص الموارد البشرية في بعض الجماعات، والضغط الاجتماعي الناتج عن ارتفاع تكاليف السكن. للتغلب على هذه العوائق، يُوصى بتعزيز التكوين التقني للجان المراقبة، وزيادة الاستثمار في التقنيات الحديثة. كما يُنصح بإطلاق حملات توعية لتثقيف السكان حول أهمية احترام قوانين التعمير. بالإضافة، توفير بدائل سكنية بأسعار معقولة للحد من الطلب على البناء غير القانوني.

لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X