أدانت جمعية ماتقيش ولدي استغلال ضابط شرطة إسباني لمهاجرين مغاربة جنسيا في سبتة وجزر الكناري، مقابل تسهيلات في اللجوء والهجرة.
وقالت المنظمة، يوم الخميس 12 يونيو، إنه جرى توقيف ضابط الشرطة من قبل السلطات الإسبانية، بعد ثبوت تورطه في ممارسات غير أخلاقية ومهينة. تمثلت في استغلال شبان مغاربة، من بينهم قاصر، مقابل تسهيلات في إجراءات طلب اللجوء أو تسوية الوضعية القانونية. وذلك خلال فترة عمله بمراكز الهجرة في كل من مدينة سبتة وجزر الكناري.
وحسب المعطيات المؤكدة، فإن المعني بالأمر كان يعقد لقاءات مشبوهة في غرف الفنادق التي يقيم بها، حيث كان يستقبل شبانًا من أصول مغاربية في أوضاع هشة. ويعرض عليهم خدمات مرتبطة بطلبات اللجوء مقابل علاقات جنسية أو تقديم هدايا وأموال. وقد أكدت المحكمة العليا في مدريد قرار إيقافه عن العمل لمدة 90 يوما.
المنظمة وبعد الاستنكار، عبرت عن قلقها من غياب ردع قضائي جنائي في هذا الملف إلى حدود الساعة، رغم خطورته الأخلاقية والإنسانية. كما عبرت عن دعمها الكامل لأي ضحية ترغب في التبليغ والمتابعة القضائية أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.
في المقابل طالبت المنظمة بفتح تحقيق جنائي عاجل في الموضوع، وعدم الاكتفاء بالإجراء الإداري. وكذا تحمل المسؤولية من طرف السلطات الإسبانية لضمان كرامة المهاجرين المغاربة واحترام حقوقهم الإنسانية. مع دعوة المجتمع المدني المغربي والإسباني إلى التضامن والتحرك المشترك من أجل فضح هذه الانتهاكات.
تفاصيل القضية
الضابط، المنتمي إلى مركز الشرطة العام للهجرة والحدود. كان مكلفًا بين غشت ونونبر 2021 بإجراء مقابلات لطلبات الحماية الدولية في مدينتي سبتة ولاس بالماس دي غران كناريا.
وفقًا للحكم القضائي الصادر عن محكمة مدريد بتوقيفه. كان الضابط يقوم باصطحاب شباب من أصول شمال إفريقية، بينهم قاصرون تحت الرعاية، من الشوارع. بعد التعريف بنفسه كضابط شرطة، يعرض عليهم المساعدة في إجراءات اللجوء مقابل لقاءات في غرفته الفندقية.
خلال هذه اللقاءات، التي كانت تستغرق حوالي 45 دقيقة، كان الشباب يغادرون حاملين أكياس ملابس، علب مشروبات غازية. في بعض الحالات مبالغ نقدية، لم يكونوا يحملونها عند وصولهم.
وحدة الشؤون الداخلية للشرطة الوطنية، التي كانت تراقب الضابط بناءً على شكوك، قدمت أدلة قاطعة تثبت سلوكه غير اللائق وغير المصرح به. وأكدت التحقيقات أن التواصل مع المهاجرين كان يبدأ في نفس يوم فتح طلبات لجوئهم. مما يظهر وجود علاقة مباشرة بين اللقاءات والإجراءات الإدارية.
كما تبين أن الضابط، خلال رحلاته إلى جزر الكناري، كان يختار الإقامة في فنادق مختلفة عن زملائه، ويطلب دائمًا غرفًا بمداخل خاصة وبدون إشراف من مكتب الاستقبال، وفقًا لما ورد في الحكم.
شهادات متطابقة وشكوى رسمية أفاد المهاجرون الشباب المتورطون، في شهادات متسقة قدموها للمحققين، أن الضابط كان يستقبلهم في الفندق مرتديًا ملابسه الداخلية. ويدعوهم لقضاء الليلة، وأنه لم يكن هناك أي إجراء رسمي أو حضور طرف ثالث خلال هذه اللقاءات.
خلصت المحكمة إلى أن الضابط استغل منصبه كموظف عام، وتجاوز القنوات الإدارية المنظمة، وعمل لحسابه الخاص لمصلحته الشخصية، مستغلاً الوضع الهش للمهاجرين.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
