صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الإثنين 18 أكتوبر برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي
ويهدف المشروع إلى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
كما يركز المشروع على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية، وإرساء إصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المشروع كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك بمواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بتفصيل أمام أعضاء البرلمان.
