نفت وزارة العدل المغربية ما أثير مؤخرا عن تعرض منصاتها الإلكترونية إلى اختراق من قبل قراصنة يُزعم ارتباطهم بجهات جزائرية، كما نفت تسريب أي بيانات.
ويأتي هذا التوضيح لتبديد القلق الذي انتشر بين المواطنين إثر تداول أنباء حول اختراق بيانات حساسة تتعلق بالقطاع القضائي.
تفاصيل الاختراق المزعوم
تداولت بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وبينها وسائل إعلام، خلال الأيام الماضية، أنباء تفيد بأن مجموعة قراصنة استهدفت قواعد بيانات وزارة العدل. وقد ادعت الوصول إلى معلومات إدارية حساسة، بما في ذلك بيانات موظفين وقضاة ووثائق تخص العمليات القضائية والإدارية. وأشارت هذه الأنباء إلى أن الاختراق قد يكون أثر على سير عمل الوزارة، مما أدى إلى تأجيل بعض الإجراءات الإدارية.
رد رسمي حاسم
في بيانها الصادر من الرباط، أكدت وزارة العدل أن جميع الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، بما في ذلك المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن. وأكدت أنها لم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب. وشددت على أن المعطيات المتداولة لا تمت بصلة إلى قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية، التي تخضع لحماية صارمة وفق أحدث المعايير الدولية في الأمن السيبراني.
وأوضحت الوزارة أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة متعددة المستويات. تخضع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات تقنية دقيقة تجريها جهات متخصصة لضمان سلامتها. وفي هذا السياق، جددت الوزارة التزامها بتعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية. وذلك لمواجهة أي مخاطر محتملة في المستقبل.
دعوة إلى التحلي بالمسؤولية
وزارة العدل أهابت بالمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة. كما حذرت من الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير الارتباك. وأكدت أنها تعمل باستمرار على ضمان أمن وسلامة البيانات المرتبطة بمرفق العدالة. ويعكس هذا حرصها على حماية المعطيات الحساسة واستدامة الثقة في خدماتها الرقمية.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
