في عز النقاش حول الطاقة النووية، أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، أن المغرب حصل على أعلى مستوى من الضمان النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا التصنيف هو “الشفافية التامة” (Conclusion Élargie). يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام المغرب الراسخ بالشفافية النووية.
تصنيف “الشفافية التامة”: علامة فارقة في مسار المغرب النووي
وفقًا لبلاغ صادر عن الوكالة المغربية، نشر التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2024 لأول مرة أن المملكة المغربية نالت هذا التصنيف الرفيع. يعني هذا التصنيف أن جميع المواد النووية الموجودة على الأراضي المغربية تُستخدم بطريقة سلمية. وبأن لمغرب ملتزم بالمعايير الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية. هذا الإنجاز يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية في المغرب. تُعد هذه البنية نموذجًا في الالتزام بالشفافية والمسؤولية النووية.
جهود متواصلة لتحقيق الشفافية النووية
يأتي هذا التصنيف كتتويج لسنوات من العمل الدؤوب والتحقق المستمر الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتم ذلك في إطار اتفاق الضمانات الشاملة (1975) والبروتوكول الإضافي (2011) اللذين صادق عليهما المغرب.
تضمنت أنشطة التحقق تقديم تقارير شاملة حول المنشآت النووية والمواقع خارجها. بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية المستخدمة في المملكة. هذه الجهود أثبتت التزام المغرب الصارم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية.
وقد لعبت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز. كان ذلك بالتعاون مع الأطراف الوطنية المعنية. وتؤكد هذه النتيجة تفاني المغرب في تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية، مما يعزز مكانته كدولة رائدة في المنطقة في هذا المجال.
أهمية الإنجاز على الصعيدين الإقليمي والدولي
إن حصول المغرب على تصنيف “الشفافية التامة” يعزز مكانته كشريك موثوق في المجتمع الدولي. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة للمملكة في تعزيز البنية التحتية النووية الآمنة. مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتطبيقات السلمية للطاقة النووية.
لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
[email protected]