أثارت الأنباء المتداولة حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس قلقاً واسعاً. هذا القلق يتعلق بالأمن السيبراني للمؤسسات الدستورية.
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي للتحقق من هذه المزاعم. وقد كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة البحث.
تفاصيل الحادث
في 10 يونيو 2025، أعلنت النيابة العامة بالرباط عن فتح تحقيق قضائي على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يتعلق ذلك باختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتضمنت الأنباء المتداولة نشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس. دفع هذا الوكيل العام للملك إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقق من صحة هذه الادعاءات. لم يتم الكشف عن طبيعة الوثائق المسربة أو محتواها بشكل رسمي. لكن مصادر إعلامية أشارت إلى أنها قد تحتوي على معلومات إدارية حساسة.
أوكلت مهمة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجهاز متخصص في التحقيقات المعقدة. هذا يشمل الجرائم الإلكترونية.
يهدف التحقيق إلى التحقق من وقوع الاختراق وتحديد هوية المتورطين. بالإضافة إلى ذلك، يسعى للكشف عن الدوافع وراء هذا الحادث المزعوم. سواء كانت أغراضاً إجرامية أو محاولات لزعزعة الثقة في المؤسسة القضائية.
أهمية التحقيق
المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو مؤسسة دستورية محورية مسؤولة عن ضمان استقلال القضاء. كما أنه مسؤول عن تدبير شؤون القضاة في المغرب. اختراق موقعه الإلكتروني، إن ثبت، قد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المعلومات الحساسة التي يحتفظ بها المجلس. هذا يشمل بيانات تتعلق بالقضاة والقضايا القضائية. يسلط هذا الحادث الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الحكومية. هذه التحديات تتعلق بمواجهة الجرائم السيبرانية في العصر الرقمي.
يأتي هذا التحقيق في سياق متصاعد من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات مغربية. حيث أعلنت مجموعة “جبروت” الجزائرية مسؤوليتها عن هجمات سابقة. تلك الهجمات طالت مؤسسات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي يربط “جبروت” باختراق موقع المجلس، فإن هذه الخلفية تزيد من حساسية القضية.
تداعيات محتملة
إذا تأكد الاختراق، فقد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على مستوى الثقة في الأنظمة الرقمية للمؤسسات الحكومية المغربية. كما يمكن أن يدفع هذا الحادث السلطات إلى تعزيز استثماراتها في الأمن السيبراني. هذا يشمل تحديث البنية التحتية الرقمية وتدريب الموظفين. إضافة إلى ذلك، يشمل تطوير استراتيجيات وطنية للتصدي للتهديدات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التحقيق إلى كشف شبكات إجرامية أو جهات خارجية.
جهود تعزيز الأمن السيبراني
تؤكد هذه الواقعة الحاجة الملحة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب، خاصة في المؤسسات الحساسة مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تشمل الإجراءات المقترحة إجراء مراجعات دورية للأنظمة الرقمية، استخدام تقنيات تشفير متقدمة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية. كما يُعد تدريب الموظفين على التعامل مع التهديدات الإلكترونية خطوة أساسية للحد من المخاطر.
لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
