الحكومة تدرس الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وتشاد

يناقش مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش يوم الخميس، الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وتشاد، إلى جانب مجموعة من القضايا.

أهمية الاعتراف المتبادل برخص السياقة

الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة يهدف إلى تمكين مواطني المغرب وتشاد من قيادة المركبات في البلد الآخر. وذلك دون الحاجة إلى إجراءات إدارية معقدة أو استصدار رخص جديدة. هذا الإجراء يعزز من حرية التنقل، سواء للأغراض الشخصية أو التجارية. كما يسهم في دعم التبادل الاقتصادي والسياحي. فعلى سبيل المثال، يمكن للتجار والمستثمرين من تشاد استخدام رخصهم المحلية أثناء زياراتهم إلى المغرب. مما يقلل من العوائق البيروقراطية ويعزز من جاذبية المغرب كوجهة استثمارية.

سياق الاتفاق وأهدافه

يأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وتشاد. حيث تسعى المملكة إلى تعزيز حضورها في إفريقيا من خلال مبادرات دبلوماسية واقتصادية. ومن خلال هذا الاتفاق، يتم تسهيل إجراءات التنقل للأفراد، مما يعزز التواصل البيني ويدعم المبادلات الثقافية والاقتصادية. كما أن توقيع الاتفاق في الداخلة يحمل دلالات رمزية. حيث تؤكد المملكة على سيادتها على الأقاليم الجنوبية وتعزز دور هذه المنطقة كمركز للتعاون الإفريقي.

تأثير الاتفاق على المواطنين

من الناحية العملية، سيستفيد المواطنون من كلا البلدين من هذا الاتفاق من خلال تبسيط إجراءات القيادة عبر الحدود. على سبيل المثال، يمكن للمغاربة المقيمين في تشاد أو الزائرين لها استخدام رخص السياقة المغربية دون الحاجة إلى استبدالها، والعكس صحيح. هذا الأمر سيوفر الوقت والجهد، ويعزز من جاذبية التنقل بين البلدين، خاصة في ظل وجود جاليات من الطرفين.

تفاصيل مناقشة الاتفاق في مجلس الحكومة

وفقاً لبلاغ رئاسة الحكومة، سيتناول مجلس الحكومة المقرر عقده يوم الخميس مناقشة هذا الاتفاق إلى جانب مشروع قانون يهدف إلى المصادقة عليه. ويأتي هذا في سياق أجندة حافلة تشمل مناقشة مشاريع قوانين ومراسيم تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. من بينها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنظيم عمل المهندسين والمهندسين المعماريين بوزارة العدل.

الخطوات المستقبلية

بعد المصادقة على الاتفاق في مجلس الحكومة، من المتوقع أن يتم عرضه على البرلمان للموافقة النهائية. وهي خطوة أساسية لتفعيل الاتفاق بشكل رسمي. كما يتوقع أن يشجع هذا الاتفاق دولاً إفريقية أخرى على إبرام اتفاقيات مماثلة مع المغرب. مما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للتعاون.

ماذا ستناقش الحكومة أيضا؟

بلاغ لرئاسة الحكومة أكد أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين. يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل. الثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X