وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، مرسومًا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا. بالإضافة إلى ذلك، تقرر فرض قيود إضافية على مواطني 7 دول أخرى.
يهدف هذا القرار، الذي سيبدأ تنفيذه يوم الإثنين 9 يونيو 2025، إلى تعزيز الأمن القومي وحماية الولايات المتحدة. يسعى هذا القرار لمواجهة التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية الأخرى. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسات الإدارة الأمريكية لتشديد الرقابة على الهجرة وضمان السلامة العامة.
الدول المشمولة بالحظر
شمل القرار حظر دخول مواطني الدول التالية: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرض قيودًا على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
أوضح البيت الأبيض أن هذه القيود جاءت بناءً على تقييم دقيق للتحديات الأمنية التي تمثلها هذه الدول. تشمل هذه التحديات ضعف التدقيق الأمني، ارتفاع معدلات التجاوز على التأشيرات، وعدم التعاون الكافي في مشاركة المعلومات الأمنية.
تصريحات البيت الأبيض
المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، صرحت أن القيود تم تصميمها بعناية لتكون خاصة بكل بلد، مع مراعاة الظروف الأمنية والإدارية الفريدة لكل منها. وأضافت أن الدول المستهدفة تفتقر إلى أنظمة تدقيق كافية، أو تشهد معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرات. كما أنها لا تشارك معلومات كافية حول الهوية والتهديدات المحتملة. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي دون التأثير على العلاقات الدبلوماسية بشكل غير ضروري.
تداعيات القرار
يُعدّ هذا الحظر جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة. هذا ما يثير تساؤلات حول تأثيره على العلاقات الدولية والاقتصاد. فقد يؤدي القرار إلى:
- تقييد السفر: سيواجه مواطنو الدول المذكورة صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
- تأثيرات دبلوماسية: قد يتسبب الحظر في توترات مع بعض الدول، خاصة تلك التي تربطها علاقات حساسة مع واشنطن.
- الاقتصاد والسياحة: من المتوقع أن يؤثر الحظر على قطاعات السياحة والتجارة مع الدول المعنية.
لماذا هذه الدول؟
أسباب اختيار الدول التسع عشرة المدرجة في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر أو تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة تعود إلى معايير محددة تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة، كما أوضح البيت الأبيض.
وفقًا لتصريحات المتحدثة أبيغيل جاكسون، تم اختيار هذه الدول بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية:
- ضعف التدقيق الأمني: بعض الدول مثل أفغانستان، الصومال، واليمن تفتقر إلى أنظمة تدقيق كافية للتحقق من هوية المسافرين أو خلفياتهم الأمنية، مما يزيد من مخاطر دخول أفراد قد يشكلون تهديدًا.
- ارتفاع معدلات تجاوز التأشيرات: دول مثل هايتي، فنزويلا، وبوروندي تشهد نسبًا مرتفعة من المواطنين الذين يتجاوزون مدة التأشيرات الممنوحة لهم في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن الهجرة غير النظامية.
- عدم التعاون في مشاركة المعلومات: دول مثل إيران، ليبيا، وإريتريا لا تشارك معلومات كافية مع الولايات المتحدة حول الهوية أو التهديدات الأمنية المحتملة، مما يعيق جهود التحقق الأمني.
لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
