تسبب إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين 9 يونيو عطلة استثنائية، في أزمة وارتباك في القطاع الخاص. لاسيما بعد دعوة مقاولات المغرب لمنح العطلة. ما وضع الشركات في موقف محرج وخلق توترًا في صفوف العمال.
استطلاع أجرته منصة DRH.MA يومي 2 و3 يونيو 2025، شمل 143 مديرًا للموارد البشرية في المغرب. أظهر حجم الارتباك الناتج عن قرار الحكومة بإقرار عطلة استثنائية يوم 9 يونيو 2025.
يُظهر الاستطلاع أن 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون القرار أحاديًا وغير ملائم لاحتياجات القطاع الخاص. ويأتي وسط غياب إطار قانوني واضح أو تشاور مسبق مع أرباب العمل.
غياب الإطار القانوني يثير التوتر
أثار إعلان العطلة الاستثنائية للقطاع العام، دون توضيح إطار تنظيمي للشركات الخاصة، ضغوطًا كبيرة على مديري الموارد البشرية. وفقًا للاستطلاع، يرى 42% من المستجيبين أن القرار لا يأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاع الخاص. بينما أشار 24% إلى التأخر في الإعلان أو نقص التخطيط.
هذا الوضع دفع الشركات إلى اتخاذ قرارات مرتجلة، مما زاد من التوترات الداخلية والشعور بالظلم بين الموظفين والعمال.
تحديات إدارية وتفاوت في القرارات
كشف الاستطلاع عن تنوع في استجابات الشركات للقرار:
- 17% فقط منحوا العطلة لجميع الموظفين.
- 22% طبقوا شروطًا مثل ضمان استمرارية العمل أو خصم أيام الإجازة.
- 28% أبقوا على يوم عمل عادي.
- 32% لم يحسموا قرارهم حتى 3 يونيو.
هذا التفاوت يكشف عن غياب إطار موحد يوجه الشركات. مما يضع مديري الموارد البشرية في موقف صعب بين الحفاظ على الإنتاجية وتلبية توقعات الموظفين.
مطالبات بإصلاحات هيكلية
طالب 85% من مديري الموارد البشرية بتدخل أكثر فاعلية من الهيئات المهنية. مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) لتنسيق الاستجابات ووضع أطر قانونية مسبقة.
اقترح 50% إنشاء اتفاقيات إطارية لتنظيم التعامل مع مثل هذه القرارات الحكومية. يشدد المستجيبون على ضرورة إنشاء آليات تشاور ثلاثية بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات لضمان قرارات متوازنة.
لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
