الأمن يضبط شابا متخصصًا في اختطاف وابتزاز متداولي البيتكوين بطنجة

أوقف الأمن في مدينة طنجة شابا متخصصا في اختطاف وابتزاز متداولي البيتكوين والعملات الرقمية بصفة عامة.

عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 4 يونيو، مكنت من إيقاف الشاب البالغ من العمر 25 سنة. هذا الشاب يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية.

المديرية العامة للأمن الوطني

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة. تم ذلك في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية. هذه الشكاية تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام. تشمل هذه الأسلحة سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال. هذه الأجهزة يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية. الهدف هو تحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.

أمر دولي

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. هذا القرار للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف. وأيضا طلب الفدية من ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

إيداعه رهن الحراسة النظرية

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي. تم الإشراف على هذا البحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الهدف هو البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية. ممارسات البحث والمحاكمة تطبق طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية. هذه المصالح تابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هدفها هو مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن. كما ترغب المصالح في حرمانهم من قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.

لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X