نفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بشكل قاطع أي اختراق لأنظمتها المعلوماتية، مؤكدة أن الهجمة لم تستهدف أنظمتها مباشرة. وبحسب مصادر موثوقة، يُرجح أن نقطة الاختراق كانت منصة رقمية يستخدمها الموثقون، وليس قواعد بيانات الوكالة.
ماذا حدث؟
يوم الإثنين 2 يونيو، وبعد إعلان بريطانيا دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، شن الإعلام الجزائري هجوما كبيرا على المغرب. سرعان ما انضم القراصنة لهذه الحملة المسعورة.
مجموعة جباروت دي زيد، التي سبق وسربت معطيات مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت عن تسريب وثائق تعود للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC). كما أعلنت عن قرصنة مواقع قالت إنها تعود لوزارة إعداد التراب الوطني والجامعة الملكية لكرة القدم.
وعبر تليغرام، أعلنت المجموعة عن توفرها على بيانات تصل إلى 4 تيرابايت. تشمل البيانات أكثر من 10,000 سند عقاري و20,000 وثيقة تتعلق بالمعاملات العقارية.
الوكالة لم تتعرض للقرصنة
مصدر مسؤول نفى تعرض الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للقرصنة. وأكد أن نقطة الاختراق كانت منصة رقمية يستخدمها الموثقون، وليس قواعد بيانات الوكالة.
وأوضحت الوكالة أن وجود وثائق غير مودعة رسميًا بين البيانات المسربة يدعم هذا الاستنتاج. كما أكدت الوكالة امتلاكها مركزًا تشغيليًا للأمن السيبراني (SOC) وبروتوكولات تشفير متقدمة تحمي بياناتها من الاختراقات.
التحقيقات الجارية
تجري السلطات المختصة، بالتعاون مع هيئة الموثقين، تحقيقات مكثفة للتحقق من مصدر التسريب ومدى صحة البيانات المنشورة.
الهدف هو تحديد كيفية حصول القراصنة على هذه البيانات. وتحديد ما إذا كانت المنصة المستخدمة من قبل الموثقين تحتوي على ثغرات أمنية.
