أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري في المملكة المغربية بلغ 108,94 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025. وقد سجل تفاقماً بنسبة 22,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب أن هذا التطور يشمل ارتفاعاً في واردات السلع بنسبة (زائد 9,1 في المئة إلى 263.02 مليار درهم). بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع الصادرات بنسبة (زائد 1,2 في المئة إلى 154,08 مليار درهم). معدل التغطية تراجع بـ 4,6 نقطة إلى 58,6 في المئة. يعتبر هذا تراجعاً اقتصادياً للمملكة المغربية.
ويُعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 25,4 في المئة إلى 13,15 مليار درهم). كما تشمل المنتجات النهائية التجهيزية (زائد 13,3 في المئة إلى 61,8 مليار درهم)، والمنتجات النهائية الاستهلاكية (زائد 11,5 في المئة إلى 61,2 مليار درهم). أيضاً تشمل المنتجات الغذائية (زائد 11,3 في المئة إلى 33,46 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 7,6 في المئة إلى 55,65 مليار درهم).
أما فاتورة الطاقة في المملكة المغربية، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 4,9 في المئة إلى 37,29 مليار درهم.
وفيما يتعلق بصادرات المملكة المغربية، فقد دعمت بقطاعات صناعة الطيران (زائد 14 في المئة إلى 9,51 مليار درهم). كذلك يشمل الفوسفاط ومشتقاته ( زائد 12,3 في المئة إلى 27,66 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 1,4 في المئة إلى 35,49 مليار درهم).
في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء. تراجعت أيضاً صادرات السيارات، والنسيج والجلد، بنسب 7 في المئة إلى 5,67 مليار درهم، و7 في المئة إلى 49 مليار درهم، و2,7 في المئة إلى 14,8 مليار درهم. وقد ساهم ذلك كذلك في تفاقم العجز التجاري داخل المملكة المغربية.
