عبرت دولة الجزائر عن أسفها لقرار بريطانيا دعم المقترح المغربي للحكم الذااتي في الصحراء المغربية.
الجزائر التي تزعم أنها ليست طرفها في القضية أصدرت بلاغا سريعا بخصوص تصريحات وزير الخارجية البريطاني. واعتبرت فيه بأن الحكم الذاتي لم يتم عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض. مثلما لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجد من قبل مبعوثي الأمم المتحدة الذين تداولوا على هذا المنصب.
وقالت إن هؤلاء “أقروا جميعهم بأن المبادرة المغربية فارغة المحتوى وغير قادرة على الإسهام في التوصل إلى تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء الغربية”.
ادعاءات الجزائر
واعتبرت دولة الجزائر أيضا بأن مخطط الحكم الذاتي المغربي لم يكن يوما كأساس حل سياسي لهذا النزاع. بل كانت مراميه الحقة تتمثل على الدوام في شغل الساحة من أجل قطع الطريق أمام أي مساع جادّة للتوصل إلى تسوية حقيقية. وأيضا السماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت. وتعويد المجموعة الدولية بشكل تدريجي على الأمر الواقع الاستعماري المتمثل في الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، وفق زعمها.
ادولة الجزائر، اعتبرت بأن بريطانيا في الوقت ذاته تمسكت بمبدأ الحق في تقرير المصير، ولم تعلن سيادة المغرب على الإقليم.
بريطانيا تدعم مقترح الحكم الذاتي
المملكة المتحدة اعتبرت “مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك. وقعه يوم الأحد فاتح يونيو بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
البيان المشترك
وجاء في البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأضاف أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب. كما أبرز أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”. وخصوصا في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.
وسجل البيان أن “المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا. وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة”.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن “كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا”.
وجددا التأكيد على “دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا”. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها “مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف”.
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه “باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف”.
وأضاف أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف. بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية. هذه الدينامية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
