قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية يوم الثلاثاء 27 ماي التوقف عن العمل بمحاكم طنجة ومقاطعة لجنة تفتيش بدعوى “التهريب النفسي”.
المفتشية العامة للشؤون القضائية تقوم بتفتيش في طنجة، لكن الموظفين اعتبروا ما تقوم به اللجنة تشوبه “تجاوزات خطيرة وترهيب نفسي“، لاسيما في حق موظفي المحكمة التجارية، حيث أصيبت موظفة بانهيار جراء أعمال اللجنة.
المكتب المحلي لنقابة العدل قرر التوقف عن العمل والاحتجاج وعدم التعامل مع المفتشية.
التفتيش القضائي
هذا وتتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية، إجراء التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، سواء تعلق الأمر بالرئاسة أو النيابة العامة، وذلك من خلال تقييم الأداء القضائي بناءً على مؤشرات دقيقة لقياس النجاعة والفعالية والجودة.
تتولى المفتشية دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها الرئيس المنتدب، وإجراء الأبحاث والتحريات في المسائل التأديبية بناءً على تعليماته، مما يعزز مبدأ المساءلة داخل السلطة القضائية. من المهام البارزة أيضًا تتبع ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبموافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
فيما يتعلق بالتفتيش القضائي المركزي، كما ورد في المادة 11 من القانون، يركز على تتبع وتقييم أداء المحاكم من خلال مؤشرات محددة، مع الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بالإدارة القضائية، ورصد المعيقات التي تحول دون تحقيق النجاعة القضائية، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة الاختلالات.
أما التفتيش القضائي اللامركزي، المنصوص عليه في المادة 18، فيهدف إلى مراقبة تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم، وتحديد الاختلالات التي تعيق تحسين الأداء، مع السعي إلى توحيد العمل القضائي داخل الدوائر القضائية وتطبيق توصيات المفتشية العامة. هذه الأهداف تعكس التزام القانون بتعزيز جودة العدالة وتحسين الأداء القضائي من خلال نهج شمولي يجمع بين الرقابة المركزية واللامركزية.
