اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن التعديلات التي أدخلت على المسطرة الجنائية من أجل تنظيم دور الجمعيات في تقديم شكايات تخص مراقبة المال العام، تهدف لتوفير الحماية للأحزاب الكبرى والعملية السياسية والمرشحين للانتخابات.
وهبي أكد القانون يهدف لتنظيم العملية دون إقصاء أي جهة، مؤكدا أنه يريد حماية “الأبرياء” ومنع استغلال هذه الشكايات من أجل تصفية الحسابات، وإعادة تشكيل الخريطة السياسية.
وهبي شن هجوم على بعض رؤساء الجمعيات دون تسميتهم، وقال إنهم يستهدفون بعض المنتخبين من أجل التأثير على العملية الانتخابية والسياسية، رافضا أن يسمح لهم بتحديد من يحصل على التزكية من حزبه.
وبحسب وزير العدل فإنه من غير المقبول التشهير بالأشخاص وإدانتهم أمام الرأي العام، بناء على شكايات بلا أدلة تكتب في المقاهي بغرض الإساءة أو التضييق على بعض المنتخبين وحرمانهم من المشاركة الانتخابية.
