تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة الوسيط التجاري والحد من الوسطاء والمضاربين الذين يلهبون أسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق.
ويتضمن المقترح حسب جريدة “الأخبار” عقوبات مالية في حق الوسطاء الذين يشتغلون بدون ترخيص قانوني. وارتأى الفريق الحركي تقديم مقترح قانون يقضي بتنظيم مهنة الوسطاء وذلك بالنظر لكونهم يتمتعون بقوة سوقية كبيرة في تحديد الأسعار، ناهيك عن أن عدم خضوعهم لأي تنظيم من شأنه التأثير على المستهلك النهائي.
