توصلت البرلمانية قلوب فيطح بشكايات عن إجبار مرضى في مدينة أصيلة على أداء 300 درهم كمصاريف وقود، من أجل نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس في طنجة.
البرلمانية طالبت بإيفاد لجنة بحث وتقصي للمستشفى المحلي بأصيلة، بسبب إجبار المرضى على أداء تكاليف النقل، بينما صرح وزير الصحة في وقت سابق بأن النقل والتنقل من مستشفى إلى مستشفى آخر معفي من التكاليف.
الوزير أكد حسب البرلمانية، بأن الدولة تتحمل مصاريف التنقل، وبأن المريض معفي بقوة القانون من أداء المصاريف ويستفيد من الحماية الاجتماعية، وأن أي تصرف معاكس تتبرأ منه الوزارة ويعرّض صاحبه للمحاسبة.
البرلمانية قالت إنه عكس هذا التوجه فإنها توصلت بمجموعة من الشكايات من ساكنة مدينة أصيلة تلزمهم بأداء مبالغ مالية محددة في 300 درهم مقابل مصاريف وقود سيارة الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة في خرق تام للقانون واستغلال صارخ لظروف المريض والساكنة التي يغلب عليها الفقر والهشاشة.
