تقدّم النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان بالطعن بالنقض، بواسطة دفاعه، في القرار الصادر عن غرفة الجنايات المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بالحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وأفاد بلاغ صادر عن محامي النقيب ونجله في نفس الوقت علي رضا زيان، أن موكله يُفَضّل الموت في السجن على أن ينبطح للظلم، مشيرا إلى أنه يُطالب وبإلحاح شديد بإطلاق سراحه فورا لكونه مظلوم وتعرض لحيف كبير.
وقال البلاغ إن زيان بعتبر قرار الطعن خطوة سليمة ما دام عكسها هو إقرار بالجريمة المنسوبة إليه، وهو الذي ظل ينفي طيلة أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة بدرجتيها وما زال ينفي ارتكابه لأفعالها المضمنة في الحكم الصادر ضده.
وأضاف أن النقيب محمد زيان يعلم علم اليقين بأن قراره هذا يفلت من بين يديه إمكانية دمج العقوبتين، وأن القرار يترتب عنه تمديد فترة سجنه والاستمرار في اعتقاله لأجل غير معلوم حتى حدود الساعة، لكنه يؤكد مع ذلك على أن نُصْرَة الحقيقة أهم من الحرية ذاتها، على حدّ ما جاء في البلاغ.
