أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، على ضرورة إرساء قانوني وطني يتواكب مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، ويُعالج الإشكاليات التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي في المغرب.
وأوضح الوزير في تصريح بمجلس النواب يوم الأربعاء 14 ماي، أن هذه المنصات أصبحت تمثل خطرا على التوازن المجتمعي، نظرا لما تحويه من محتويات قد تسيء إلى القيم المجتمعية.
وأضاف أن مشروع القانون المنتظر يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حرية التعبير وتنظيم المحتوى الرقمي، بما يضمن وقاية الفئات الهشة، خصوصًا القاصرين، من التأثيرات السلبية.
وأشار بنسعيد إلى أن الحكومة بصدد وضع إطار قانوني وطني متكامل يواكب التطورات التقنية ويضمن حماية القيم المجتمعية، مع احترام حرية التعبير.
وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني الجديد سيعزز من صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمتد إلى مراقبة المحتوى الرقمي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير وضمان حقوق الجمهور.
