كشفت وزارة الصناعة والتجارة المغربية،عن نتائج أولية لتحقيقها حول إغراق السوق المغربي بالمادة البلاستيكية “راتنج البولي فينيل كلورايد” (PVC) المستوردة من مصر، والتي تسببت في ضرر كبير للصناعة المحلية.
بدأ التحقيق في نونبر 2024، واستهدف منتجين مصريين رئيسيين: شركة البتروكيماويات المصرية (EPC) وشركة TCI Sanmar Chemicals.
أظهرت البيانات أن EPC، التي تعاونت مع التحقيق، مارست إغراقًا بنسبة 74.87%، بينما قُدرت نسبة 92.19% لـ TCI وغيرها من الشركات غير المتعاونة.
سجلت واردات هذا المنتج، وهو مادة أساسية للصناعات المغربية، ارتفاعًا كبيرًا بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، مما أدى إلى خسارة الصناعة المحلية لحصص السوق، وتراجع الأرباح والاستثمارات.
بعد استبعاد عوامل أخرى، أكدت الوزارة أن الواردات المغرقة هي السبب الرئيسي للأزمة. بناءً على توصية لجنة مراقبة الواردات في 25 أبريل 2025، يعتزم المغرب فرض رسوم مؤقتة بنسبة 74.87% على منتجات EPC و92.19% على باقي الشركات المصرية، بانتظار النتائج النهائية.
دعت الوزارة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها بحلول 22 ماي 2025، مع توفير تقرير غير سري للاطلاع.
عمل ممتاز لكن يجب حفر انفاق وملاجى تحمي المواطنين في حالة الحرب من القصف الجوي و الصواريخ كما هو الحال في اوروبا و اسرائيل اول ما تصفر صافرة الانذار يلتجئ الناس للملاجئ في المغرب عند سماع صفارة الانذار اين سيهرب الناس على الاقل يرددون الشهادة افضل ان يموت دون تشهد اما الواقع لا توجد ملاحئ ولا اي مكان يحتمي به الشعب