تم مؤخرا التقدم بمقترح قانوني لتعديل وتتميم مادتين من القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإضافة فصيلة الدم إلى المعطيات الشخصية التي تتضمنها البطاقة.
ويهدف هذا المقترح، حسب ما ذكرت جريدة “العلم”، إلى تسهيل تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المناسب في الحالات الاستعجالية عبر تمكين الطاقم الطبي من التعرف الفوري على فصيلة دم المصاب، في خطوة تروم تعزيز السلامة الصحية للمواطنين وتسريع التدخلات الطبية.
ونقلت الجريدة عن الخبير في الأمن المعلوماتي حمزة وراقي، قوله أن إدراج فصيلة الدم ضمن معطيات البطاقة الوطنية خطوة مهمة، غير أنها تتطلب الحرص الشديد على حماية هذه المعلومة.
يجب تجديد وهيكلة المستشفيات أما بخصوص الفصيلة الدموية فهو غير مرحب به على المسؤولين الإهتمام بالقضايا الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطن.وخلق نقاشات من أجل حفظ كرامة المواطن
يجب توفير مستشفيات كاملة التجهيزات الطبية في خدمة الشعب وكذا سيارات إسعاف مجهزة قبل التفكير في فصيلة الدم.
ههه ابن هي اصلا الصحة والاسعافات الأولية….لكن تكون هناك سوى سرقة اموال الناس ليس فقط تعديلات ….بل يجب تغيير من الاصل كل المسؤولين استبدالهم بالجديد
كان لابد على الدولة التكفل بجميع قوانينها التي تريد تطبيقها على المواطن في جميع الوثائق …يلزم إدارة الأمن الوطني خلق وحدة طبية خاصة تابعة لها لأخد العينات . وتحمل مسؤليتها في ذلك ..كفانا من إستنزاف جيوب المواطنين الذي لا حول له ولا قوة
👍
لقد كانت تدرج قديما برخصة السياقة وارجو اضافة تحليل DNA الى الباقي
أظنها خطوة جيدة لكن أعتقد أن الأمراض المزمنة هي الأهم ظمها لهذه الإدراجات مثل مرضى السكري نوع أول
يجب ادراج فصيلة الدم مع شريحة eprom الخاصة بمعلومات الفرد
في حالة حادث سير او غيره لا يمكن اعنماد فصيلة الدم التي هي على البطاقة الوطنية فلا بد من إجراء تحليل في الميدان للتأكد من الفصيلة قبل تزويد المريض بالدم.
كل سنتين مقترحات جديدة .وتغيير جديد واستنزاف جديد لجيوب واعصاب ووقت الشعب..