أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل البطالة انخفض بـ 0,4 نقطة مئوية ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2024 و2025، لينتقل من 13,7 في المئة إلى 13,3 في المئة على المستوى الوطني.
وذكرت المندوبية أن هذا المعدل بلغ 16,6 في المئة بالوسط الحضري (-1 نقطة)، و 7,3 في المئة بالوسط القروي (+0,5 نقطة)، و11,5 في المئة لدى الرجال (-0,5 نقطة) و19,9 في المائة لدى النساء (-0,2 نقطة).
وأوضحت أن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل تراجع بنسبة 1 في المئة، إلى 1,630,000 شخصا، نتيجة انخفاضه بـ 40.000 بالوسط الحضري وارتفاعه بـ 25.000 بالوسط القروي.
وارتفع معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، بـ 1,8 نقطة إلى 37,7 في المئة، فيما سجل انخفاضا بـ 0,8 نقطة إلى 21,2 بالمئة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، وبـ 0,5 نقطة ليصل إلى 7,5 بالمئة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، و بـ 0,6 نقطة إلى 3,9 في المئة بالنسبة للأشخاصفي صفوف البالغين 45 سنة فما فوق.
من جهته، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخافضا بـ 0,9 نقطة، إلى 19,4 في المئة. وكان هذا التراجع مهما في صفوف الحاصلين على شهادات التقنيين والأطر المتوسطة (-3,9 نقطة بمعدل 24 في المئة) والحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-3,6 نقطة بمعدل 21,9 في المئة).
وأشارت المندوبية أيضا إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، انتقل ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل نفسه من سنة 2025، من 1.069.000 إلى 1.254.000 شخص على المستوى الوطني، ومن 571.000 إلى 662.000 شخص بالوسط الحضري، ومن 499.000 إلى 592.000 شخص بالوسط القروي.
وهكذا، ارتفع معدل الشغل الناقص بـ 1,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 10,3 في المئة إلى 11,8 في المائة. وارتفع بـ 2,3 نقطة إلى 14,8 في المئة بالوسط القروي، و بـ 1 نقطة إلى 10 في المئة بالوسط الحضري.
وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 576.000 إلى 664.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,6 في المئة إلى 6,3 في المئة.
وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 493.000 إلى 590.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من4,8 في المئة إلى 5,6 في المئة.
وعرفت كل القطاعات ارتفاعا في معدلات الشغل الناقص. فقد سجل قطاع “البناء والأشغال العمومية” أهم ارتفاع بـ 3,6 نقطة (من 19 في المائة إلى 22,6 في المئة)، متبوعا بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” بـ 2,3 نقطة (من 12,1 في المئة إلى 14,4 في المئة)، وبقطاع “الصناعة” بـ 1 نقطة (من 6,3 في المئة إلى 7,3 في المئة) وبقطاع “الخدمات” بـ 0,7 نقطة (من 8,3 في المئة إلى 9 في المئة).
