أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار، يوم الجمعة 2 ماي، لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة، التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية، القاضية بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، كما تندرج كذلك في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتهدف الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية.
كما تنشد هذه الاتفاقية تدعيم العمل المؤسساتي المشترك، بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تُركز على تعزيز تجربة المستخدم، من خلال استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.
