أثار صرف تعويضات تصحيح امتحانات المستوى السادس موجة غضب وسط أساتذة بالتعليم الابتدائي، بعدما توصلوا بمبالغ اعتُبرت مُهينة وتراوحت بين 100 و500 درهم فقط، في تناقض صارخ مع القرار الوزاري المشترك رقم 24.145، الذي ينص على حد أدنى لا يقل عن 1000 درهم مقابل مهام التصحيح.
وندّدت نقابات تعليمية بما وصفته بـ”التمييز الصارخ” بين أساتذة الابتدائي ونظرائهم في الإعدادي والثانوي الذين حصلوا على تعويضات كاملة، رغم أن الجميع خضع لنفس المجهود التنظيمي. كما شجبت صرف هذه المبالغ نقدًا عبر المديرين بدل تحويلها للحسابات البنكية، واعتبرته انتهاكًا للكرامة المهنية.
أساتذة متضررون بمديرية التعليم أكادير إداوتنان، أعربوا عن صدمتهم، خاصة وأنهم قاموا بتصحيح مئات الأوراق، مؤكدين أن ما حدث يُعد خرقًا للاتفاق الموقع مع الوزارة ومساسًا بمصداقيتها. وقد لوّحوا باتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، تشمل مقاطعة الحراسة والتصحيح في الامتحانات المقبلة.
في المقابل، لم تَصدر الوزارة الوصية أي توضيح رسمي رغم توصلها بمراسلات من النقابات، مما فاقم من حدة الاحتقان. ويطالب الفاعلون التربويون بفتح تحقيق عاجل وتطبيق بنود القرار الوزاري تفاديًا لتأزيم الأوضاع قبيل الامتحانات الإشهادية.
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
بل لم تبلغ حتى 100 درهم.البعض حصل على 40 درهم