قررت هيئة المحامين في طنجة إيقاف خدماتها الرقمية بشكل مؤقت، خشية تعرضها لاختراق إلكتروني، لاسيما بعد قضية تسريب بيانات الضمان الاجتماعي وتعرض عدة مؤسسات لهجوم سيبراني.
الهيئة كشفت بأن فريقا تقنيا وعقب التحذيرات من تزايد مخاطر الاختراق، قام بتشخيص كامل للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، وتبين له عدم تعرضه لأي مخاطر، لكن الهيئة رغم ذلك قررت توقيف الخدمات الإلكترونية حتى إشعار آخر.
هذا وقد نبهت الهيئة جميع المكاتب التي تستخدم خدماتها الإلكترونية إلى الحيطة والحذر واليقظة، ورفع مستوى الأمن لحماية المعلومات وحفظ سرية المعطيات.
