ضَبطت شركة أمانديس المُفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في طنجة وتطوان، حوالي 20 ألف حالة غش تتعلق بالماء والكهرباء خلال سنة 2024، حُررت بموجبها محاضر “غش” مع اللجوء إلى المساطر القانونية.
سهيل بوعمري المسؤول القانوني بمديرية حماية المبيعات بالشركة، قال إن حالات الغش هذه جرى ضبطها في أسواق عمومية ومحلات تجارية كالمطاعم والمقاهي، ومنازل أيضا، مشددا بأنها في الغالب حالات فردية ومعزولة، لكن هناك بعض الحالات حيث رُصد تورط جماعي في “سرقة مادتي الماء والكهرباء” في أحياء وأسواق.
بوعمري كشف أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية على التوعية والتحسيس في البداية، لكن عند رصد هذه الحالات يتم الحرص على تنزيل القوانين، وفي بعض الحالات الشاذة التي تعرف “مقاومة أو تخريب”، قد يؤدي الأمر بالمتورطين إلى التوقيف أو الاعتقال عبر اللجوء إلى الأمن.
محمد الخياط وهو مسؤول أيضا بمديرية حماية المبيعات بأمانديس، أكد أن هذه الاعتداءات تكلف المؤسسة خسائر، لكنها في الوقت ذاته تشكل أيضا خطرا على “الغشاشين” والساكنة بصفة عامة، عبر التأثير على جودة الخدمة وإضعاف الشبكة والتسبب في “حرائق خطيرة”.
الخياط أشار أنهم في المديرية يعملون إداريا وميدانيا من أجل الحد من هذه الظاهرة، معتمدين على تقنيات حديثة بينها الذكاء الاصطناعي والعدادات الذكية، لتتبع استهلاك جميع الزبائن ورصد أي اختلالات.
ميدانيا، تعمل فرق شركة أمانديس على رصد “الخروقات” في كافة المناطق بالمدينة، حيث يُشرف محسن عبد الحق، وهو مسؤول “التمشيط” بالشركة، بشكل دوري مع فريقه على القيام بما يشبه دوريات لضبط المخالفين.
يوم الأربعاء 23 أبريل وخلال تدخل مع فريقه، تم رصد حالتي غشت على الأقل، تتعلق بالماء والكهرباء، من أجل تزويد مطعم ومقهى بالقرب من طريق الرباط في المدينة.
المتورطون برروا سرقة الماء والكهرباء بدعوى “انتظار حصولهم” على رخصة، فقاموا بتركيب وصلات مباشرة مخفية خلف العدادات بأحد الإقامات السكنية، ما كان سيعرض سلامة كافة السكان للخطر في حال حدوث “تماس كهربائي” جراء الربط غير القانوني.
صحيح ،الكل يعرف الربط المباشر للبعض و لكن المسؤولية تبقى على الموظفين بالشركة
ھناك تواطئ من موظفي الشركة مع المخالفين ايضا.
المھم كلشي فاسد
حين تبقى المصابيح الكهربائية شاعلة في مختلف أحياء المدينة نهارا لأيام عديدة لا مسؤول واحد ينتقد أو يقدم نصائح.
و ماذا عن استهلاك موظفي الشركة للماء و الكهرباء دون رقيب هل هو ناد رياضي؟؟ و من يدفع ما يستهلكونه؟؟
اذا كان الشخص يتقاضى راتبا مقابل عمله فلماذا لا يدفع كغيره و هذا يسري على كل القطاعات!!
الشعب يئن تحت وطاة ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة بينما كل تكتل يخلق لنفسه مساحات للترفيه و قضاء العطل و كان ما يقوم به هو من باب التطوع !!
اذا قمنا بالقضاء على هذا النوع من الريع فسنبني الوطن للكل و سنافر على خزينة الدولة اموالا طائلة.
Pour hay boughaz rue 77 No 2 Tanger la fraude est présente pour l’eau et l’électricité