قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمكناس مؤخرا، متابعة صحافي مهني بقانون المسطرة الجنائية بدل قانون الصحافة والنشر، وذلك بتهم “السب والقذف ونشر أخبار كاذبة”، على خلفية تدوينة رأي نشرها الصحافي على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.
وقد عبّرت الرابطة الوطنية للصحافة المهنية في المغرب عن قلقها البالغ وأسفها الشديد لإحالة الصحافي فؤاد السعدي على أنظار النيابة العامة بموجب مقتضيات القانون الجنائي.
وأوضحت الرابطة في بيان لها، أن هذه المتابعة تأتي على خلفية تدوينة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها أحد الأشخاص تشهيزا وادعاء كاذبا، رغم خلوها من أي ذكر صريح أو تلميح مباشر للمشتكي، ودون أن تستند الشكاية إلى أي قرائن واضحة أو أدلة موضوعية.
وقالت الرابطة إنها إذ تستغرب هذا التكييف القضائي الذي لا ينسجم مع مضامين الدستور ولا مع روح القانون، فإنها تعبر عن قلقها من المسار الذي تسلكه بعض المتابعات، والتي تمس بحرية التعبير وتفتح الباب أمام استغلال القضاء لتصفية الحسابات، بدل استعماله كآلية للإنصاف وحماية الحقوق.
وأعلنت الرابطة الوطنية للصحافة المهنية رفضها المطلق لأي متابعة في حق الصحافيين خارج إطار قانون الصحافة والنشر، خاصة حين لا تتوفر الشروط القانونية الدنيا لتكييف الوقائع كجرائم.
كما نددت باستعمال القضاء كأداة للضغط على الصحافيين وتكميم أفواههم، في وقت يتطلب فيه السياق الوطني تعزيز مناخ حرية التعبير والنقاش العمومي المسؤول.
ودعت الرابطة النيابة العامة المختصة إلى التقيد بتوجيهات رئاسة النيابة العامة، التي تشدد على ضرورة التريث والدقة في تحريك المتابعات المتعلقة بجرائم القذف والتشهير، خصوصا عندما يتعلق الأمر بصحفيين يمارسون مهامهم وفق ما يضمنه لهم القانون والدستور.
وشددت الرابطة في بيانها على أن التدوينة موضوع الشكاية لا تتضمن أي عناصر تمس بالكرامة أو تشير لشخص بعينه، ما يجعل إحالة الصحافي فؤاد السعدي على التقديم خطوة تفتقر إلى الأساس الموضوعي وتضرب مبدأ الأمن القانوني.
