في ظل الاتهامات والتلميحات والحديث عن شبهات واختلالات في سوق سيدي حساين، وما خلفه من صراع سياسي وأزمة وسط الأغلبية المسيرة لجماعة طنجة، بلغت القضية البرلمان.
البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية سلوى البردعي وفي سؤال موجه لوزارة الداخلية، دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ضبط تسيير السوق في إطار ضمان احترام القوانين المنظمة.
بحسب البرلمانية فإن السوق الذي كان يجب أن يكون نموذجياً لتنظيم التجارة المحلية وتحسين ظروف عمل التجار، يشهد اختلالات تدبيرية وتنظيمية خطيرة أثارت استياء التجار والساكنة.
البردعي قالت إن السوق يعرف سوء التدبير وضعف الحوكمة، مع تسجيل خلافات داخل مجلس جماعة طنجة حول دفتر التحملات المنظم له، إلى جانب انعدام شروط السلامة الصحية والبيئية، خاصة داخل أقسام بيع اللحوم، مما يشكل تهديدًا لصحة المستهلكين.
المصدر ذاته قال إن الفوضى والعشوائية في التسيير، يوحي بوجود ممارسات غير قانونية كالسمسرة واستغلال المحلات خارج الإطار القانوني.
