أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة 18 أبريل 2025، أحكاما بين البراءة وتخفيض العقوبات، بخصوص قضية طبيب التجميل حسن التازي وعدد من أفراد طاقمه.
المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن جميع المتهمين، وقضت بتبرئة زوجة الطبيب مونية بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، وزينب بنزاكور، مع تخفيض عقوباتهم، ما مكن زوجة التازي من مغادرة السجن.
كيف تفجرت القضية؟
بدأت القضية في مارس 2022، عندما أوقفت السلطات الطبيب حسن التازي، صاحب إحدى أشهر مصحات التجميل بالدار البيضاء، إلى جانب زوجته مونية بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق، وعدد من الموظفين في المصحة، بناءً على شبهات تتعلق باستغلال أموال تبرعات مخصصة لعلاج مرضى السرطان.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن شبكة يُزعم أنها كانت تستغل حالات مرضى فقراء لجمع تبرعات مالية ضخمة، يتم تحويل جزء منها لأغراض شخصية أو لصالح المصحة، بدلاً من استخدامها في علاج المرضى.
ووفقاً للتحقيقات، كانت المصحة تروج لحالات مرضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمة صوراً وروايات مؤثرة لاستعطاف المتبرعين، بينما يُزعم أن بعض المرضى لم يتلقوا العلاج المطلوب أو تم تضخيم تكاليف علاجهم بشكل غير مشروع. هذه الادعاءات أثارت موجة من الجدل حول أخلاقيات إدارة التبرعات وإدارة المصحات الخاصة.
وجهت النيابة العامة للطبيب التازي وطاقمه تهماً متعددة، شملت:
- الاتجار بالبشر، عبر استغلال مرضى في وضعية هشة لتحقيق مكاسب مالية.
- النصب والاحتيال، من خلال جمع تبرعات بذرائع وهمية أو مبالغ فيها.
- التزوير في محررات تجارية واستخدامها لإخفاء مصادر الأموال.
- المشاركة في صنع وقائع غير صحيحة، بما في ذلك تقديم فواتير علاج مضخمة.
- استغلال أموال التبرعات لأغراض غير مخصصة لها.
خلال الجلسة النهائية، دفع محامو المتهمين ببراءة موكليهم، مؤكدين أن المرضى كانوا يلجون المصحة طواعية أو بطلب من ذويهم، ونفوا وجود أي استدراج أو استخدام صور لاستعطاف المتبرعين، معتبرين أن التحقيقات استندت إلى افتراضات غير دقيقة. وأشار الدفاع إلى أن التبرعات كانت تُدار بشفافية، وفقاً لتقارير الشرطة القضائية.
