صدر يوم الأربعاء 26 يناير الحالي، حكمٌ بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة عن محكمة أمن الدولة بالأردن، بحقّ نائبٍ برلماني مفصول بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه من النيابة العامة.
كما قررت المحكمة الحكم على شركاء المتهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبع وثماني سنوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أحالت المتهم ومتهمين آخرين على المحكمة، حيث ثبت لها ارتكاب المتهمين جميعا لأفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وقيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة الملك.
وقالت وكالة “بترا” إنه “على إثر فصل المتهم الأول من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سويا على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذا من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به”.
كما أقدم المتهمون، حسب ذات الوكالة، “بأحد التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض المتواجدين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة . كما حث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية”.
وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات كشفت أيضا أن المتهمين، بما فيهم المتهم الأول، اجتمعوا داخل إحدى المزارع وقاموا بتصنيع قنابل “مولتوف” باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى السيارات التابعة لقوات الدرك.
(الصورة: ملك الأردن خلال زيارة سابقة له للمغرب )
