جمدت المحافظة العقارية خدماتها الإلكترونية وكذلك مخططاتها لتوسيع الرقمنة المقررة يوم 14 أبريل الحالي، خوفا من القرصنة، لاسيما بعد تسريب بيانات صندوق الضمان الاجتماعي.
تقارير قالت إن الوكالة قررت تأجيل التحول إلى النظام الرقمي بشكل كامل لآجل غير مسمى، وقررت تعليق جميع خدمات الدفع عبر الإنترنت وكافة الخدمات الرقمية، مع مطالبة المواطنين بالتوجه إلى مكاتبها للحصول على الخدمات “ورقيا”.
وعلى نفس المنوال، أصبحت منصة Espace Notaire مع ANCFCC خارج الخدمة مؤقتًا. وأعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين في مذكرة موجهة إلى أعضائه أن هذا القرار اتخذ “بهدف ضمان سلامة وأمن أنظمة المعلومات لدينا وكذلك البيانات التي تتم معالجتها فيها”.
وأوصت الهيئة بتقديم الملفات فعليًا (نسخة ورقية) ودفع الرسوم مباشرة إلى صناديق المحافظة العقارية، من أجل الحفاظ على “مصالح عملائنا والحفاظ على الثقة في مهنتنا”، حسب قولها.
ويرتقب أن تستمر حالة الجمود لغاية توفر الوكالة على نظام لحمايتها من القرصنة وتسريب المعطيات.
